اكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً فى المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف فى استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضا توفيرا للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك وعلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزيران عبر »الفيديو كونفرانس« وبحضور القيادات من الوزارتين لمتابعة ملفات العمل المشتركة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع الملفات فى هذا الشأن.
وإستعرض وزير الموارد المائية والرى، كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية، والخطة التفصيلية للتوسع فى محطات التحلية بالمحافظات الساحلية ضمن خطط تنمية الموارد المائية فى إطار الإستراتيجية القومية للمياه 2037، بجانب مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى على فرع رشيد، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج فى الزراعات الشجرية. وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضاً استعراض خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وكذا التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، سواءً فى غسل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التى تكلف الدولة أموالاً طائلة فى توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل والتشغيل والصيانة.
وأوضح الجزار أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة فى الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل مواكبة التوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.
رابط دائم: