رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

عدم وجود خرائط الأحوزة العمرانية بأسيوط يثير غضب المواطنين

أسيوط ــ حمادة السعيد ــ وائل سمير

معاناة حقيقية يعيشها أهالى أسيوط بسبب عدم معرفتهم بحدود مناطق الأحوزة العمرانية رغم تصريحات المسئولين أكثر من مرة بتوافرها وإتاحتها للمواطنين وفقا للتصوير الجوى الأخير عام 2018 والذى بمقتضاه تمت إضافة مساحات من الأراضى المتعدى عليها وبسبب عدم توافر هذه الخرائط وإتاحتها للمواطنين يقع كثير منهم فى عمليات النصب والإزالات وتحويلهم للمحاكمات العسكرية.  
يقول سامى خيرت «محام» إن عدم عرض خرائط الحيز العمرانى للمواطنين يتسبب فى مشكلات كثيرة وحالة من تخبط الناس وتوهانهم وتشتيت أفكارهم وتبديد أموالهم فى بناء مخالف خصوصا مع وجود قوانين البناء واستعادة الدولة لهيبتها، مضيفا «ونظرا لعدم معرفة المواطنين بالأماكن المسموح بالبناء فيها طبقا للخرائط الجديدة واضطرارهم لتقديم طلبات تصالح عشوائية بمبالغ كبيرة أو البناء العشوائى فى أماكن غير مسموح فيها بالبناء، فلابد من استحداث مايسمى الاستعلام وهو أن يتقدم المواطن بطلب استعلام برسم استعلام رمزى للوحدة المحلية المختصة ويحصل على بيان بالمساحات المستعلم عنها ولا مانع من أن يتحدد حد أقصى المساحة المستعلم عنها بمائتى متر مربع مثلا وهذا من الممكن أن يدبر نفقات لتعيين اثنين أو أكثر من الشباب للقيام بالبحث وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح رميح «مواطن» أنه تقدم بطلب لمحافظ أسيوط فى 16 فبراير الماضى بخصوص إتاحة خرائط الأحوزة العمرانية للمواطنين ولم يتم البت فيه أو اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن.كما أكد عماد محمد «موظف» قائلا: «سمعنا أكثر من مرة فى اللقاءات التى جمعتنا بمسئولى محافظة أسيوط بتوافر هذه الخرائط فعليا ووصلها المحافظة وفقا لنطاق تطبيق قانون التصالح والتى تم تحديد مسميات لها بالمتاخمات والمتخللات وفقا للتصوير الجوى فى 22يوليو 2017 وكلما ذهبنا للوحدات المحلية المختصة أخبرونا بعدم وجود آلية لتسليم المواطنين بيانات لتحديد ومعرفة ما إذا كانت أرض المواطن صاحب الطلب تقع ضمن نطاق التصالح من عدمه .
من جانبه أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتماد خرائط الحيز العمرانى لجميع مدن وقرى المحافظة بعدد 11 مدينة و228 قرية و934 عزبة، موضحا أن اعتماد الخرائط يسهم فى إعداد مشروعات من أجل النهوض العمرانى بالمدينة واستصدار تراخيص والقضاء على البناء العشوائى مؤكداً تذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون واتباع الإجراءات اللازمة طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قد أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح فى بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقاً للتصوير الجوى الذى تم بتاريخ 22/7/2017 لافتة إلى التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة وإدارة التخطيط العمرانى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى للانتهاء من تحديد هذه الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق