أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطارى للمساهمة فى تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلى المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الإستراتيجية الثنائية التى بدأت منذ 1979، فيما بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2،3 مليار يورو.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس ادارة بنك لاستثمار الاوروبى على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل فى مصر للمشاركة فى تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار ابو قير الى مترو بطول 22 كم حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التى وافق عليها البنك لهذا المشروع هى 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو.
وأضاف الوزير أن المشروع الثانى الذى تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى توفير مبلغ تمويلى بمقدار 138 مليون يورو من إجمالى تكلفة المشروع التى تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالى 500 مليون يورو هى قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ابديا استعدادهما للمشاركة فى توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.
وقال «الفريدو آباد» رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى على العمليتين الجديدتين، تأتى فى إطار إستراتيجية عمل البنك فى مصر وفى إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التى تسهم فى تخفيض انبعاثات الكربون.
رابط دائم: