جدل بين النواب حول حماية حقوق العمال بقانون شركات قطاع الأعمال..
عبد العال : المجلس حريص على حقوق العمال والفلاحين.. ولا تنمية بدونهم

• وزير قطاع الأعمال : نقل ملكية الشركات يكون فيما بينها بعد موافقة مجلس الوزراء

شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من السجال بين عدد كبير من النواب ووزير قطاع الأعمال، خلال إعادة المداولة بجلسة الأمس على عدد من مواد مشروع قانون شركات قطاع الأعمال، وذلك لما وصفه النواب من افتئات على حقوق العمال فى عدد من مواد مشروع القانون خاصة فى المواد المتعلقة بعدم إشراك العمال فى وضع او تعديل لوائح الشركات، كذلك المواد المتعلقة بتصفية الشركات، و نقل ملكية شركة إلى شركة أخرى.

وأكد الدكتور على عبد العال، تعقيبا على ما أثاره النواب، ان البرلمان حريص كل الحرص على حقوق العمال وحمايتها، مشيرا إلى أنه بدون العمال والفلاحين لا يستطيع اى مجتمع تحقيق اى نهضة، وأكد أن أزمة كورونا اثبتت بالدليل القاطع ان الصناعة والزراعة هما قاطرة التنمية، وبدونهما لا يمكن تحقيق أى تنمية.

وأوضح رئيس المجلس ان أى عامل يسعى لتحسين مستواه الوظيفى والاجتماعى وهذا لا يتحقق إلا من خلال شركات رابحة، واضاف عبد العال، ان مشروع القانون المعروض، والذى سبق ان وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، يهدف فى الأساس إلى تطوير الشركات والحفاظ على المال العام وحقوق العمال، وشدد رئيس المجلس على ان حالة الخوف التى تسيطر على البعض بسبب عمليات الخصخصة السابقة لا محل لها وان هذا الأمر لن يتكرر مرة اخرى. وشدد رئيس المجلس على ان الإدارة هى اختصاص الحكومة، ويتولى البرلمان التشريع ومراقبة الحكومة، وبالتالى فلا داعى للقلق، مؤكدا أن الرأس مالية المتوحشة انتهت، وشدد على أن الجميع حريص على الحفاظ على مكاسب العمال.

من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال، ان منح رئيس الوزراء الحق فى نقل ملكية الشركة لشركة أخرى، يكون بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن النقل يكون بين الشركات القابضة، أى من مال عام إلى مال عام.

وكان النائبان جبالى المراغى، ومحمد وهب الله، قد اعترضا على عدم أخذ رأى اتحاد العمال على مشروع القانون قبل إقراره، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتصفية الشركات، وقد ارجأ المجلس التصويت النهائى على القانون الى جلسة مقبلة.

بينما وافق المجلس على ملاحظات مجلس الدولة، على مشروع قانون البنك المركزى، والذى كان قد أحاله البرلمان لمجلس الدولة لمراجعته بعد اقرار مجلس النواب له، بينما رفض المجلس الطلب المقدم من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإخضاع العاملين بالبنك المركزى للتحقيق من قبل الهيئة، وأكد رئيس المجلس انه على الرغم من عدم استيفاء طلب النيابة الإدارية للشروط اللائحية، الا فإننى حرصت على عرضه والتصويت لرفضه، لما يمثله من «نسف» للهدف من إصدار القانون فى تسيير أداء البنك المركزى، وقد أرجا المجلس أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لجلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق مسايرة أفضل للممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وأيضا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى جانب تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. كما يستهدف مشروع القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع ممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.

كما ناقش المجلس التعديلات الواردة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وارجأ المجلس الموافقة النهائية الى جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون الذى يهدف إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020.