أتفق مع ا.أحمد البرى فيما خلص إليه فيما كتبه فى لحظة تأمل بعنوان «نحو شواطئ آمنة» بأن التغاضى عن تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات يشجع ضعاف النفوس على الانجرار إليها، ومن ثم تكون العواقب وخيمة وأرى أن إصدار قرار بمعاقبة المخالفين للتعليمات سواء بفرض غرامة مالية أو الحبس أو الاثنين معا ثم التغاضى عن تفعيله والتساهل مع الخارجين عن التعليمات وكأنه ــ أى القرار ــ قد صدر مقرونا بعبارة كتبت بالحبر السرى تقول «مع إيقاف التنفيذ».. أقول إن ذلك لا يحفز هواة الخروج عن النص على ارتكاب المخالفات فقط، وإنما أيضا يعطى انطباعا قويا لرجل الشارع بأن الحكومة غير جادة فى تعقب المخالفين والضرب على أيدى ضعاف النفوس مما يضفى الفوضى على الساحة حتى تصبح سداحا مداحا، ويصير الالتزام ضربا من الخيال والانضباط سرابا يحسبه الظمآن ماء!.. إن تحصيل الغرامة من المواطن المخالف أمر وجوبى وضرورة حتمية بل وضريبة واجبة الأداء لتقويم الاعوجاج وحماية المجتمع والحفاظ على هيبة الدولة، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم .
أميرة محمد السخاوى
رابط دائم: