خلال كلمته فى الافتتاحات الرئاسية أمس، تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الحزمة الثانية مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، حيث أشار إلى مبادرة «إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان» خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و60 ألف وحدة إسكان متوسط.
وأشار وزير المالية إلى أن الـ 250 ألف وحدة إسكان إجتماعى بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه، مخصصة لمحدودى الدخل ذوى مستويات الدخل الأدنى من 5700 جنيه شهرياً، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 متراً، موضحاً أن الـ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمتوسطى الدخل ذوى مستويات الدخل من 6000 حتى 8000 جنيه شهرياً، حيث تبلغ مساحة الوحدة من 95 متراً إلى 120 متراً.
وخلال العرض، سلط وزير المالية الضوء على البرنامج الزمنى لتنفيذ 310 آلاف وحدة إسكان، وذلك من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة فى 2020 /2021، وكذا تنفيذ 105 آلاف وحدة فى 2021 /2022، هذا إلى جانب تنفيذ 105 آلاف وحدة فى 2022 /2023.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان غير المنطبق عليهم الشروط.
كما عرض معيط مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتى تأتى استكمالاً للمبادرات التى أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتحفيز الطلب المحلى خاصة فى ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين.
وأكد أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الاستهلاكى، والتى تسهم فى توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكى، فضلاً عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكى لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكى فى التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التى تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة. ولفت وزير المالية إلى أن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6% وهو ما كان مستهدفا فى العام المالى 2019 /2020، مشيراً إلى أن كل المبادرات التى يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
رابط دائم: