صدق رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودان على مشروع قانون أقرته الحكومة فى أبريل الماضي، والذى يجرم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه بالسجن مدة أقصاها ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية.
وقال بيان لوزارة العدل السودانية إن المجلس السيادى أقر فى جلسته عددا من القوانين ، وإلغاء مواد فيها ومن بينها بعض القوانين التى تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الاناث .
وجاء فى نص المادة المعدّلة تعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلى للأنثى مما يؤدى إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أى مستشفى أو مركز صحى أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ يعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة.
وتعاقب المادة من يقوم بالفعل سواء أكان طبيبا أو طبيبة أو زائرة صحية.
وجاء من ضمن التعديلات التى وقّعها مجلس السيادة الإقرار بحق المرأة فى اصطحاب أطفالها فى حال السفر خارج السودان.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التعديلات فى القوانين بالخطوة الهامة فى طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة.
ووعد حمدوك باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات فى النظم القانونية فى السودان.
وتقول منطمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة إن السودان من الدول التى ترتفع فيها معدلات ختان الإناث، إذ تعانى ٨٧ بالمئة من النساء والفتيات السودانيات هذه الممارسة.
رابط دائم: