«المعلومات المضلِّلة» أخطر من «كورونا»

• مجلس الوزراء: إلغاء الدعم التموينى والاستغناء عن الموظفين من أخطر الشائعات
• د. عادل أبوالمجد: تدنى المستوى الثقافى أحد أسباب انتشار الشائعات
• د. عربى كشك: يجب أن تكون لنا محركات بحث وبرامج تدعم المعلومات الموثقة
• د. منال عبدالخالق: الحاجة إلى لقاح «الثقة» أكثر إلحاحا 

تزامن الإعلان عن وباء «كورونا» مع انتشار وباء آخر أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «وباء المعلومات المضللة» واعتبرته استثناءً لأنه لم يحدث مثله من قبل عبر تاريخ الإنسانية، وعلى مدى أزمنة الأوبئة، وكما ضرب فيروس «كورونا» الصحة بقوة ، فقد ضرب وباء المعلومات المضللة الحقيقة فى مقتل، وساعدت فى ذلك شبكات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أعاد الى الأذهان ما عرفه العالم فى عام 1835 من فبركة علمية، كان مفادها ما نشره الصحفى ريتشارد آدمز عن سفر عالم الفلك الشهير جون هيرشل إلى جنوب إفريقيا، واستخدامه تليسكوبا ضخما اكتشف من خلاله وجود خفافيش تجمع الفاكهة على سطح القمر، ومعبدا كاملا من الياقوت، ومخلوقات زرقاء تشبه الماعز.

فهل كانت تلك معلومات مستوفاة، أم كانت قصة مضللة تشبه ما يعيشه العالم اليوم مع انتشار كثير من الخرافات والمغالطات المرتبطة بفيروس كورونا وغيره ، ومن أمثلتها الحديث عن نظرية مؤامرة مرتبطة بمؤسسة جيتس أو غيرها من « أنظمة بيئية تآمرية»، وأن استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين وشرب السوائل والأعشاب، وتناول الثوم يقى من الإصابة بالفيروس، وأهمية عدم تسلم طرود من بلدان يتفشى بها الوباء مخافة الإصابة، وأن شرب الكحوليات أو تحمل حرارة الصيف يقتل الفيروس، وآخرون يروجون بأنه سلاح بيولوجى عالمى، وأنه ينتقل عبر الهواء، وهكذا تنتشر المعلومات الخاطئة التى نجمت عنها سلوكيات غير إنسانية مثل الاحتجاج على دفن طبيبة توفيت بعد الإصابة خوفا من نشر العدوى، والأخبار المحرّفة عن عدد المتبرعين ببلازما الدم الذى فاق عدد الإصابات فى مجملها، وليس عدد المتعافين فقط، والأخرى عن أن حامل الفيروس من غير أعراض لا ينقل العدوى، وغيرها مما أحدث بلبلة وتشككا كبيرين.

«تحقيقات الأهرام» تناقش هذه القضية مع خبراء الحاسبات والمعلومات، والإعلام، والصحة النفسية، ومركز معلومات مجلس الوزراء لتتضح الأمور:

بداية، نشير الى أن مركز معلومات مجلس الوزراء اعتاد منذ فترة طويلة على توضيح الحقائق، وتصدر كل اسبوع تقريبا، تقريرا للرد على كل ما يتم اثارته من معلومات كاذبة ومضللة خاصة تلك التى تروج لها الجماعات المتطرفة والارهابيون على مختلف الصفحات وطبقا لاحصاءات مركز معلومات مجلس الوزراء تشير معدلات انتشار الشائعات،كما تقول الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيسة المركز الإعلامى بمجلس الوزراء إن العام الماضى (2019 )، احتل نصيب الأسد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة بنسبة 37.7 %، بينما احتل عام 2018 نسبة 24.4 %، فى حين كانت النسبة بعام 2017 لا تزيد على 15.9%، وعام 2016 نسبة 12.5 %، وعام  2015 نسبة 6.2 %، بينما احتل عام 2014 نسبة 3.3 % كل هذه النسب والارقام تكشف مدى التصعيد الكبير فى استخدام المعلومات. وكما تضيف دكتورة نعايم، فإن المركز يرصد بشكل يومى كماً كبيرا جدا من الشائعات والاكاذيب التى تزايدت بشكل ملحوظ، لاسيما بعد ظهور أزمة فيروس كورونا، وبالتالى كان يجب أن يكثف المركز ويضاعف من الجهود التى يبذلها، تماشيا مع الدور الذى يقوم به فى الرد على الشائعات ومواجهتها، وتوضيح الحقائق للرأى العام حول مختلف القضايا فى إطار كامل من الشفافية والتجرد، والجهود التى تبذلها الدولة على مختلف المستويات، إيمانا بحق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها الموثوقة، وخلق حالة من الوعى داخل المجتمع بعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة، والمخططات التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

وتضيف رئيسة المركز الاعلامى بمجلس الوزراء: كان هناك تعامل سريع وفورى لمواجهة الكم الهائل من التضليل خاصة فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، وذلك منذ فبراير 2020 حتى الآن، والتى بلغت نسبته (75%) من إجمالى عدد الشائعات التى تم الرد عليها والمتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات الأخرى، وهى نسبة كبيرة تعطى دلالات ومؤشرات قياس واضحة عن كثرة الاكاذيب التى تم تداولها حول هذا الأمر، وحجم انتشارها السريع، واستغلال بعض الجهات لهذه الأزمة فى محاولة لإحداث نوع من البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

 وتشير نعايم إلى أن قطاع الصحة جاء فى مقدمة القطاعات الأكثر استهدافا بنسبة تتجاوز 53%، وهذا أمر كان متوقعا نظرا للظروف الراهنة، وأزمة فيروس كورونا التى يشهدها العالم أجمع، بينما أتى قطاع الاقتصاد فى المركز الثانى، بنسبة أكثر من 17% من حجم الشائعات فى هذه الفترة. وجاء قطاع التعليم ثالثا بنسبة تقترب من 11%، وهو من القطاعات المهمة والحيوية التى لا تتوقف حولها الشائعات أيضا، كما جاء فى المركز الرابع قطاع التموين بأكثر من 8%، نظرا لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم اليومية. وفى المركز الخامس، جاء قطاع الحماية الاجتماعية والقوى العاملة بنسبة 4.9%. وأخيرا، احتل قطاع الأوقاف بالمركز السادس بنسبة 3.3%.

وضربت رئيسة المركز الإعلامى مثالا على أخطر الشائعات، التى تصدى لها مركز معلومات مجلس الوزراء بالرد، والتى تمثلت في: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإلغاء الدعم التموينى نهائيا، والاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى عقب ميكنة الخدمات الحكومية، وإلغاء النظام التعليمى الجديد هذا العام، وتصدر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان. 

وتكمل: كان من أغرب الاكاذيب التى انتشرت العام الماضى، تلك التى تمثلت في: فرض الحكومة رسوما سنوية على عقود الزواج، وتداول حلوى مخدرة بالصيدليات، والسجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد، وتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية وغيرها، وكلها أمور عندما ندقق فى تفاصيلها نجدها تصب فى اتجاهات اثارة البلبلة لدى قطاعات بشرية معينة.

استثمار الخوف

سألنا الدكتورة منال عبدالخالق جاب الله، أستاذة الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة بنها حول التفسير العلمى لتزايد المعلومات المضللة، فقالت إنه استثمار فى الخوف والرعب والتهويل والقلق على أغلى ما يملكه البشر، وهو انعكاس للتضارب بين مشاعر الأمل فى النجاة والسلامة، وحماية النفس وتأمينها، وبين الرغبة فى تقليل الحذر، ورفض التشكك فى المنظومة الصحية والمؤسسات الطبية، ترقبا لأمل قريب فى علاج أو لقاح للفيروس القاتل، وهو تنمر عنصرى تجاه مجتمعات أو مجموعات بعينها يكون ناتجا عن تجهيل معلوماتى بأنها هى مصدر الوباء، أيضا المعلومات المضللة هى أكاذيب تنشر الوصم على نطاق واسع.

وتضيف أن استخدام سلاح المعلومات المضللة يؤدى الى فقد الثقة فى الحكومات ويعزز نظريات المؤامرة، والحملات السياسية، وغيرها، وهو انتشار لمعلومات مغلوطة وزائفة، ثم معلومات أخرى حول تلك المعلومات، وهكذا.. والامر يقف عند التعويل على وعى الشعب فهل يمكنه يمكنه تقييم الحقائق ام لا، ويقابل كل ذلك رد فعل رسمى يواجه كل هذه الحالات.

وحول سرعة انتشار المعلومات الكاذبة، تؤكد الدكتورة منال عبدالخالق أن تفشى وباء المعلومات المضللة كان أسرع وتيرة من تفشى فيروس كورونا ذاته، فمعظمنا شغوف بجمع المعلومات والوقوف على أحدثها، لكننا لسنا على نفس درجة الشغف بالتدقيق فيها، وأصبحت الحاجة إلى لقاح «الثقة» أكثر إلحاحا من الحاجة إلى «لقاح الفيروس»، الثقة فيما بيننا وفى بعضنا بعضا، الثقة فى حقوق الإنسان والاحترام المتبادل، خاصة بعد أن تراجعت آليات فرض العولمة، وانكفأت المجتمعات على نفسها، وأغلقت مطاراتها، وبوابات الدخول عبر حدودها.

وباء معلوماتى

«أصبحنا ننشر وباء معلوماتيا».. هكذا تكمل الدكتورة منال، والسبب أن الساحة تعج بأخبار مغلوطة أو زائفة، فضلا عن مستشفيات متنقلة تنشر بروتوكولات علاجية ووقائية، نجم عنها التكالب على شراء الأدوية، يصدرها نجوم صفحات الإنترنت، ومحبو الشهرة أحيانا، الذين يمنحون أنفسهم ألقابا يصدق عليها جمهور المتابعين، فلديهم علم لا يسعهم كتمانه، وهم يقدمون للبشرية خدمات لم تكن تتوقعها. على الجانب الآخر، نجد آخرين من ذوى النية الحسنة والبسطاء الذين يخافون كتمان أى معلومة مهما تكن محدودة أو على غير أساس علمى، وغيرها من أشكال الهراء الذى قد يذهب إلى تعريض حياة الناس للخطر. وكلما تناقلنا معلومة، نسأل بعضنا: ما مصدرها؟ وقبل أن نتلقى الإجابة، نعيد نشرها، وهكذا. وفى خضم ذلك، امتنع ملاك الحقيقة ليس ترفعا منهم، ولكن لأنهم كانوا وما زالوا فى أتون معركتهم التى لا يتصدى لها غيرهم : الأطباء البواسل وجميع أفراد وعناصر الفريق الطبى، وكذا الباحثون والعلماء ومن يعاونوهم، وتلفت إلى أن هناك دراسة أجريت فى الولايات المتحدة، أفادت بأن نحو 14% من مجموع ثلثى الراشدين فى أمريكا ذهبوا إلى تغيير رأيهم حول اعتبار إساءة استخدام الهاتف المحمول إدمانا، وأسهم الجميع فى نشر وباء تزييف المعلومات قصدا وإصرارا.

تزوير وفبركة 

ويتفق الدكتور عربى السيد كشك، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية فى الرأى مع وجهة النظر السابقة، مضيفا أنه فى زمن تكنولوجيا المعلومات، تكون الأخبار المغلوطة فى وسائل التواصل الاجتماعى، أو حتى على صفحات «الويب» عبر الإنترنت، تمثل وباء معلوماتيا أشد خطورة من وباء كورونا. ففى الماضى، كان يوجد المصطلح نفسه، وكان يسمى بالتزوير، أو تزييف، أو فبركة المعلومات، حيث يعرف التزوير بالعبث بالإضافة، أو الحذف فى المستندات أو الوسائط الموجودة، بينما التزييف هو اصطناع شيء أو مستند جديد على خلاف الموجود. ونشاهد الآن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى فبركة الصور والأصوات، وقريبا سوف تنتشر الفبركة فى الفيديوهات.  ويقول إنه فى زمن فيروس كورونا المستجد، دخل العالم كله فى حجر صحى غير مسبوق، فى محاولة لوقف انتشار هذا الوباء، غير أن الأمر الوحيد الذى لا يمكن للحجر الصحى إيقافه هو انتشار المعلومات المغلوطة والخوف، فأغرقت  المنصات الاجتماعية الأفراد بسيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، بالإضافة إلى كمٍ هائلٍ من النصائح المضللة، مثل استخدام أدوية أو تناول وجبات معينة وقد أدت هذه المعلومات المغلوطة إلى خلق مصاعب جديدة أمام جهود الدول والمنظمات العالمية والحكومات، وأصبحت دول العالم لا تكافح فقط انتشار وباء كورونا المستجد، بل تحارب أيضا الوباء المعلوماتى الذى ينتشر على الصعيد العالمى بسرعة عبر المنصات الاجتماعية، وغيرها من الوسائل، مما يطرح مشكلة خطيرة على الصحة العامة والدليل على ذلك أن وزارات الصحة فى كل الدول كانت تعقد مؤتمرات صحفية يومية تعلن فيها الحقائق ورغم ذلك لا يصدقهم الكثيرون.

 ويلفت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية إلى أن الفيروس كما ينقل عدوى بيولوجية، فإن الخوف ينقل عدوى اجتماعية هى الرعب، ويؤدى الخوف إلى تغييرات فى حالتنا النفسية والمزاجية، وهذا ما شاهدناه من خلال تعاملاتنا اليومية، وسلوك الشخص الفهلوى، وحالات الشراء الكثيفة غير المبررة.

ولمكافحة المعلومات المغلوطة، يقترح الدكتور كشك ضرورة أن تعمل شركات الإنترنت الكبرى، «مثل فيسبوك وتويتر أو جوجل»، على ايجاد حل لتأمين مصادر المعلومات الموثقة. فعندما يبحث المستخدمون مثلا عن معلومات عن فيروس كورونا المستجد، أو أى مصطلح ذات صلة، يجب ضمان وجود روابط توجههم إلى مصدر موثوق، إما موقع منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة، ومراكزها، أو الجامعات والمراكز البحثية ذات الصلة. ولابد من تحويل التهديد فى مواجهة وباء المعلومات إلى فرص تُستغل فى تحسين البنية المعلوماتية، بحيث تكون لنا محركات بحث ونظم تشغيل وبروتوكولات وبرامج شبكات مصرية وعربية، تضمن تحسين جميع الخدمات.

ثقافة المجتمع

ويلتقط طرف الحديث الدكتور عادل أبو المجد سويسى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، قائلا إن انتشار هذه الشائعات يرجع فى الأصل إلى المستوى الثقافى للمجتمع، حيث إن نشر شائعات فى مجتمع غير متعلم أسهل وأوسع انتشارا عن نشره فى البلاد المتقدمة. ومن ضمن ما ظهر جليا هو انتشار شائعات عن طرق معالجة الفيروس، ومنها الاعتماد على الأكلات الشعبية مثل «الشلولو» وغيره، وعدم التركيز على العلاج الدوائى المعتمد من وزارة الصحة. وظهر أيضا انتشار أعداد مغلوطة عن أعداد الإصابات، وهو ما دحضه نشر المعلومة الصحيحة من وزارة الصحة، ويشير إلى أنه لتحديد الخطوات الأكثر فاعلية فى مواجهة انتشار المعلومات المضللة، قام فريق بحثى من جامعتى إلينوى وبنسلفانيا الأمريكيتين بدراسة عن هذا الأمر، وقد شملت بالتحليل 20 تجربة تضمنت 6878 مشاركًا، وارتكزت الدراسة على مناقشة محاور التضليل، والتصحيح، وقدرة المعلومات المضلِّلة على الاستمرار، وتوصلت الدراسة إلى أن قدرة المعلومات المضلِّلة على مقاومة رسائل التصحيح تزداد حينما يوجد لدى الجمهور أسباب تدعم المعلومات المضلِّلة التى حصلوا عليها أولاً ،وقد توصل الفريق البحثى إلى أن الرسائل التصحيحية تستطيع تقليل مصداقية المعلومات المضللة، غير أنها لا تستطيع وقف انتشارها وهنا يكمن الخطر.

العصر الرقمي

لم يندهش الدكتور أمين سعيد عبدالغنى، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق من تفشى وباء التضليل قائلا: كم من الأوبئة مرت بالتاريخ الإنسانى ولم تصنع بالعالم ما صنعت به كورونا، والسبب هو أنه أول وباء فى العصر الرقمى. فما أبقى 6 مليارات شخص فى المنازل هو الرعب الرقمى، وليس الإجراءات الحكومية، ولا الشرطة، ولا الجيوش، ولا الفيروس. 

 ويلفت إلى أنه فى دراسة ميدانية، أعدتها شركة أجنبية، فى كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وافق 76 %  من المشاركين اليابانيين على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد، مقابل 56 % فقط فى الصين، التى ظهر فيها المرض لأول مرة فى أواخر العام الماضى. وفى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، أيد 70 % أو أكثر من المشاركين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية.