عقبات فى طريق «النقل الثقيل»

• التنمية المحلية: منع مروره داخل الكتل السكنية وتفعيل نظام الموازين لضبط الحمولات الزائدة
• لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: القانون الجديد سيحدث طفرة فى قطاع نقل البضائع والركاب

يعتبر النقل الثقيل من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد بشكل عام، فهو يلعب دورا كبيرا وحيويا في نقل السلع والبضائع سواء المنتجة محليا أو القادمة من الخارج عبر البر والبحر، ويتحمل هذا القطاع معظم حركة النقل علي الطرق فيما بين المدن والمحافظات وفي الوقت ذاته يتعرض النقل الثقيل لانتقادات شديدة ويسبب مشكلات لا حدود لها ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، والسبب أن استخدام وسائل النقل الأخري كالسكك الحديدية والنقل البحري والنهري يكون بنسبة أقل ، ايضا وجود النقل الثقيل يستدعي تطوير وصيانة الطرق التي تستخدمها السيارات والمقطورات ليلا ونهارا .. تفاصيل كثيرة ومشكلات وحلول نطرحها في السطور التالية ونناقشها مع الخبراء والمسئولين الذين أكدوا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتذليل كل العقبات التي يسببها النقل الثقيل سواء بإنشاء الطرق الحديثة او المحاور او بتشديد الرقابة علي الطرق ، وكذلك تطبيق العقوبات القانونية علي السائقين غير الملتزمين بالحارات المرورية والسرعات المحددة لهم.

بداية نشير الي أنه في الوقت الذي تشهد فيه الدولة إطلاق مشروعات قومية عملاقة للطرق بإجمالي 7000كم وبتكلفة 175 مليار جنيه وشبكات قومية جديدة للطرق بتكليفات من القيادة السياسية ، غير أن هناك من يسمح بدخول النقل الثقيل بأوزانه الفائقة والمخالفة إلي داخل عواصم المحافظات مما ينتج عنه تدمير في البنية التحتية والشبكات الخدمية خاصة أن رصف تلك الطرق غير مؤهل لتحمل الأوزان الضخمة بمخالفتها بمداخل ومخارج المدن، أضف الي ذلك الورش الحرفية والصناعية الخاصة بالنقل الثقيل داخل المدن والتي تعد منطقة جذب لهذا النشاط، أما حوادث النقل فحدث ولا حرج والتي أظهرت إحصائية للجهاز المركزي في حوادث الطرق أن 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019نتج عنها 1567 حالة وفاة بنسبة ارتفاع 17,9%عن العام السابق له و6046 مصابًا، و 8335  سيارة تالفة..

الارقام السابقة تدعو الي التساؤل: متي يخرج  قانون المرور الجديد للحد من تلك الظاهرة ؟ ومتي يخرج لنا مجلس النواب بقانون خاص بالنقل الثقيل تشتد فيه العقوبة لكل مخالف  ؟ ومتي نشاهد رصف طرق خراسانية أمام بوابات الموانئ التي يكتظ بها النقل الثقيل وأمام المطارات والمحاجر ؟ علي وزارة التنمية المحلية سرعة نقل الورش الحرفية خارج المدن لحماية البنية التحتية وللحد من الحوادث وأيضا الحد من الانبعاثات الحرارية.

يقول  اللواء عصمت الأشقر..مساعد وزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للمرور

الاسبق :لا ينكر أحد أن النقل الثقيل يمثل العمود الفقري للتجارة خاصة بعد تراجع النقل بالسكك الحديدية وضعف مساهمة النقل النهري والجوي في المنظومة بنسب غير مؤثرة، وتتمثل مشكلات النقل الثقيل في العنصر البشري وضعف الثقافة المرورية لدي السائقين وعدم كفاءة أسلوب الإعداد والتدريب، وأيضا اختبارات منح تراخيص القيادة إضافة إلي ضعف المستوي التعليمي لغالبية السائقين ، ومع انتهاج نسب من  السائقين لسلوكيات غير سوية كالقيادة تحت تأثير تعاطي المخدرات وعدم  الالتزام بالحد الأقصي للقيادة، ويؤكد ضعف الخدمات ببعض الطرق خاصة  الإقليمية وداخل المدن والتي لم تطلها أيدي التطوير لعدم وجود استراحات  لسائقي النقل الثقيل مجهزة ومعدة لتوفير سبل الاعاشة كالدول المتقدمة وعدم توافر الإرشادات علي الطرق بشكل كاف إضافة لعدم توافر  شركات الإغاثة الخاصة علي الطرق  لحالات الأعطال والحوادث وانقلاب الحمولة.

ويضيف الأشقر من المشاكل الاساسية للنقل الثقيل أنه يعمل علي تدمير حالة الطرق وهناك طرق سيئة بالأساس خاصة بعض الطرق الاقليمية منها والتي تقع داخل نطاق المحافظات لوجود حفريات كبيرة بها تؤثر علي سلامة سير المركبات، وقد تؤدي  لانقلابها أو سقوط الحمولة، وكذلك عدم توفير أماكن مجهزة لانتظار سيارات النقل الثقيل والتي يستوجب عملها دخول المدن ثم نجد أيضا  تداخل مسارات سيارات النقل الثقيل مع المركبات.. الاخري خاصة السيارات الملاكي والنقل الجماعي، ولذلك يجب تنفيذ منظومة النقل الذكي علي بعض المحاور لمراقبة السيارات طوال الرحلة وتوثيق المخالفات خاصة السرعة.

أما الدكتور عماد الدين نبيل خبير واستشاري الطرق والنقل الدولي فيري أنه»بالنسبة للطرق السريعة بين المحافظات تم تغيير التقسيمات والأحمال المحورية لتصبح 15 طنا بعد أن كانت تصل الي 12 طنا، وبالتالي فإن قوة الطرق الجديدة تفوق الطرق القديمة .. ففي المشروع القومي للطرق أيضا تم الفصل بين الملاكي وسيارات النقل الثقيل في معظم الطرق الجديدة بالتالي يكون هناك طرق خدمة خاصة بالنقل الثقيل كطريق «القاهرة السويس» وتم إنشاء أول طريق خرساني بإفريقيا بطول 70كم طريق شاحنات تم الفصل بين النقل الثقيل وسيارات الملاكي إيضا طريق العين السخنة وطريق» اسكندرية -القاهرة الصحراوي» وطريق الصعيد القاهرة -أسيوط الغربي يتم تحديثه  وجار إنشاء طريق حارتين يحكمها طريق خرساني ويعد من أهم المشروعات والخطوات التي اتخذتها الدولة، وبهذا يتم تقليص نسبة الحوادث، كما وضعت الدولة موازين علي الطرق السريعة والمحاجر ومداخل ومخارج المواني والمطارات للتأكد من الحمل المحوري علي الطرق ومطابقة المواصفات ، وتأتي المشاكل من أصحاب شركات القطاع الخاص بتجاوز الحمولة المقررة بأربع أضعاف بالتالي يؤدي الي سرعة  تهالك الأسفلت الذي صرفت عليه الدولة ميزانية ضخمة بالمشروع القومي وسرعة انهاء عمره الافتراضي.

وحول خطورة النقل الثقيل يقول الدكتور وائل بخيت أستاذ الطرق والمطارات بهندسة الإسكندرية: تتمثل الخطورة علي الطرق نتيجة عدم التزام السائقين بقواعد المرور سواء الالتزام بالحارات المرورية او السرعة المقررة او الحمولة او حالة السيارات الميكانيكية مع الالتزام وايضا التصميم الجيد للطرق ولكن يبقي سلوك السائقين مشكلة كبري،كما أنه ليس صحيحا أن أي طريق يمكن تصميمه وتنفيذه بالرصف الاسفلتي ليتحمل الأحمال الواقعة عليه من النقل الثقيل بدون تأثير علي البنية التحتية فالرصف الأسفلتي يتميز بسهولة تنفيذه وصيانته وقلة تكلفته، أما الرصف الخرساني فيتميز بعمره الأطول نسبيا واحتياجه لصيانة أقل وتحمل أكبر للأحمال علي مدار العمر الافتراضي.

وحول مخاطر المقطورات، قال بخيت ربما تشكل المقطورات خطورة شديدة داخل المدن لكن النقل الثقيل هو أحد أهم ركائز الاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عنه ويجب الاهتمام به وتنظيمه واذا كانت المقطورات تفتقد عوامل الأمان فإنه يجب تنظيمها ورفع كفاءتها أو إلغاؤها مع توفير وسائل النقل البديلة مثل السكك الحديدية ، أما بخصوص وجود الورش داخل الكتل السكنية فهذه المسائل سهلة والدولة بشكل عام تقوم بتنظيم تلك الانشطة في اماكن معينة فيمكن تخصيص مناطق محددة لتلك الورش مثل منطقة الحرفيين بحيث تتوافر الخدمات المطلوبة لها دون التأثير علي الانشطة الاخري مع عدم الترخيص بعمل مثل تلك الورش في غير الاماكن المخصصة لها.

أما هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فيري ان التركيز من قبل القيادة السياسية الواعية علي ضخ استثمارات ضخمة وطرق لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتيسير حركة النقل بين المحافظات لربط المدن الصناعية بالمواني وذلك بإنشاء 7500 كيلو متر تم تنفيذ 4500منها وجار استكمال المرحلة ..اضافة إلي استهداف 21 محورا علي النيل تم تنفيذ 7 منها وجار إستكمال 8 محاور أخري حسب الدراسة الموضوعة، وكل ذلك لتيسير حركة النقل من شرق لغرب النيل وخلق مجتمعات عمرانية خاصة بمحافظات الصعيد ، ايضا يمكن نقل البضائع بالسكك الحديدية فقد تم إنشاء شركة مصرية لذلك وقد أعدت دراسات للمساهمة في نقل البضائع الي المواني.

وأكد عبدالواحد ان المجلس بصدد الانتهاء من قانون الملاحة النهرية وسيكون له أهمية كبري في نقل البضائع وتم إعداد قانون جيد من قبل الحكومة ولجنة النقل والمواصلات بالمجلس استمر العمل فيه علي مدي عامين وهكذا ، اما فيما يخص النقل الثقيل فقد كان يمثل عقدة ازدحام داخل المدن لكن بعد إنشاء المحاور والطرق وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة النقل، وبالتالي أصبح النقل الثقيل له خطوط سير محددة ولن يسمح بدخوله للمدن إلا في ظروف استثنائية لربط المدن الصناعية والمواني.

ويتفق رئيس لجنة النقل والمواصلات مع الدكتور وائل بخيت، في أن النقل الثقيل يمثل صداعا في رأس المدن وأن الحل هو التخطيط العمراني الجيد والذي يشمل تخطيط النقل، فليس من المقبول إنشاء تجمعات سكنية علي الطرق السريعة التي تخدم النقل ولكن يجب ان تكون هناك مسارات مخططة للنقل بعيدا عن المناطق السكنية بحيث تكون حركة النقل في تلك الاماكن لخدمة المناطق السكنية وليس للعبور الي اماكن اخري وألا تؤثر حركة النقل علي البنية التحتية اذا كانت مصممة بشكل صحيح هندسيا.

الدولة تنبهت لدور قطاع النقل الثقيل واعتقد أن الطرق التي تقوم بإنشائها والتصميمات الجديدة التي تقوم بها الحكومة يتم فيها تخصيص حارات للنقل الثقيل بعيدا عن الحارات المخصصة للملاكي وهذا سيقضي علي الكثير من المشكلات القائمة، هكذا يقول النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويري أن ذلك أصبح حقيقة واضحة وضرب مثالا بطرق القاهرة -السويس والاسكندرية كما أن الطرق الإقليمية يتم تصميمها بشكل عرضي كبير بحيث تقبل الكثافة الخاصة بالسيارات التي تتحرك عليها ، أيضا يجب التأكيد علي أن الدولة انتهت من إنشاء اكبر طرق إقليمية ودائرية في عدد من عواصم المحافظات فنجد القاهرة علي سبيل المثال تم عمل طرق إقليمية بالتوازي مع الدائري للنقل الثقيل والملاكي لكن من المفترض ألا يدخل النقل الثقيل داخل المدن ولكي يحدث هذا لابد من إنشاء طرق جديدة له وهذا ما انتبهت اليه الدولة المصرية الآن .. أما من ناحية الضوابط الرقابية علي النقل فهو عمل الإدارة العامة للمرور ولابد من تفعيل قانون المرور وهم قائمون بهذا الدور بطريقة أو بأخري ، وأشار السجيني الي أن الكثير من المدن الصناعية كمدن أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وغيرها تعاني موروثات توارثناها ولايمكن حلها بين ليلة وضحاها ، فالأمر يرتبط بالتخطيط العمراني ويحتاج الي تمويل كبير وثقافة مواطن.

 وباعتبار أن التنمية المحلية هي الجهة المنوطة بها متابعة وضبط كلما يخص المدن والمحافظات، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وأن قامت بتكليف المحافظات لمنع مرور النقل الثقيل داخل الكتل السكنية ويكون علي الطرق الرئيسية فقط للمساعدة في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن ، وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بتكليف المحافظات بتفعيل نظام الموازين لحمولات سيارات النقل الثقيل بحيث يتم الالتزام بالموازين المحددة للحفاظ علي حالة الطرق لفترات طويلة. 

وأضاف أن هناك متابعة لهذا الملف وهناك جهود كبيرة لنقل الورش الصناعية خارج الكتل السكنية وهو ما تم فعليا في عدد من المحافظات خلال الفترة الاخيرة و هذا الامر يسمح بأن تكون حركة سيارات النقل الثقيل خارج الكتل السكنية، لافتا أنه تم البدء بمحافظتي القاهرة والجيزة، وستتضمن جميع الانشطة الخاصة بسيارات النقل الثقيل وبما يهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ علي الطرق والبنية التحتية وحياة المواطنين داخل المدن والقري. 

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد لإقامة تجمعات ومناطق صناعية في القري وكذلك تجميع ونقل جميع الورش الحرفية الموجودة داخل القري الي المناطق الحرفية الجديدة ، حتي يتم الحد من دخول سيارات النقل الثقيل، أيضا تتعاون التنمية المحلية مع وزارة البيئة فيما يخص الانبعاثات الملوثة للبيئة خاصة الاتوبيسات، فهيئة النقل العام بالقاهرة الكبري والإسكندرية تجري تعديلا للعمل بالغاز الطبيعي والاتوبيسات الكهربائية.

كما يجري تعديل الاتوبيسات القديمة التي يخرج منها انبعاثات حرارية للعمل بالغاز والكهرباء، وهذا يجري بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.

*********************************************

7 آلاف كيلو طرق بتكلفة 175مليارجنيه

أكدت احصاءات وزارة النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ، ومن أهمها طرق  وادي النطرون العلمين والصعيد البحر الأحمـر وشبرا بنها الحر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي وطريق الجلالة والفرافرة عين دلة.

وتم التخطيط لانشاء 21 محور كوبري علي النيل بتكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 سبعة محاور هي طلخا بنها الخطاطبة تحيا مصر « محور روض الفرج « بني مزار طما جرجا ويجري العمل في عدد 8 محاور أخري حلوان - عدلي منصور سمالوط قوص كلابشة ديروط دراو بديل خزان أسوان ومخطط البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل  شبراخيت سمنود عمروس الفشن منفلوط ابو تيج   ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلي 59 محور/ كوبري علي النيل بدلاً من 38 محور / كوبري  قبل يونيو 2014 . كما تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبري ونفق أعلي مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه وكذلك تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه.