رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فض المنازعات... الطريق السريع لجذب الاستثمار

فض المنازعات... الطريق السريع لجذب الاستثمار

فض المنازعات الاقتصادية والاستثمارية يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة المصرية خاصة مع تولى رئيس مجلس الوزراء ملف الاستثمار وزيادة الاهتمام بحل مشكلات المستثمرين والشركات بدلا من اللجوء إلى المحاكم والإجراءات القانونية التى تعوق المشروع عن بدء نشاطه أو التوسع فى أعماله، كما يعد حل مشكلات المستثمرين هو الطريق السريع لجذب رءوس الأموال وكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.. وتفتح الصفحة الاقتصادية ملف المنازعات سواء المستثمرين وكذلك فى الضرائب وتناقش التيسيرات التى أقرها البنك المركزى للمتعثرين والمسجلين على القوائم السوداء.

 

 

  • «التصالح» كلمة السر فى حل النزاعات الضريبية وحماية حق الدولة والمستثمر

ينتظر مجتمع الأعمال صدور قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب والذى يعد إجراء مهما من إجراءات الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات خلال العام المالى الجديد.

وطبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، يتضمن القانون الجديد تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف معيط أن الوزارة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن الممولين وحل النزاعات الضريبية بعيدا عن الإجراءات القضائية، حيث تم إصدار تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة» وضريبة الدمغة والضريبة العقارية ورسوم التنمية والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة ومنها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد و70% إذا تم السداد خلال الأيام الستين التالية و50% إذا تم السداد خلال الأيام الستين التالية.

أشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصا جديدا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد داعيا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار القانون بمجلس النواب.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت برفع الحجز بجميع أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة الضريبة واجبة الأداء،مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلا من 10% التى كان منصوصا عليها فى القانون 16 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحا أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفا نهائيا ومحجوز عليه لدى الغير. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك عددا كبيرا من الممولين تمكنوا من الحصول على إعفاء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة والمستحقة، فور قيامهم بسداد الضريبة المُستحقة عليهم، استفادوا أيضا من إمكان تقسيط باقى المستحقات المطلوبة منهم، مؤكدا أنه تم رفع الحجز عن كل الممولين الذين قاموا بسداد1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها قبل 30 يونيو 2020.

من ناحية أخرى نجحت مصلحة الضرائب فى إنهاء 126 ألفا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبى حتى نهاية نوفمبر الماضى بنسبة إنجاز 77% وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه، تم تحصيل 104 مليارات منها ويجرى العمل على تحصيل 33 مليارا وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

كما تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبى على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يجرى الآن توزيع الملفات إلكترونيا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادى ومالى بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ تنفيذا للتكليف الرئاسى بسرعة تحديث الإدارة الضريبية؛ سعيا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو، باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وجدير بالذكر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية، تلقت 24 ألف طلب خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2018، وقد تم إنهاء 18 ألف منازعة بضريبة مستحقة 26٫8 مليار جنيه، تم تحصيل 70% منها وتقسيط الباقى تيسيرا على الممولين الجادين.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق