أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية ـ اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مصر، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مطالبا بضرورة بحث تجارب الدول الكبري التي تضع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها وتعمل علي تحفيزه من خلال الحوافز وتيسير الإجراءات وسن التشريعية التي تجعله أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيرا لفرص العمل للشباب .
وأشاد خلال الندوة التي نظمتها الجمعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وأدارها عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، بالدور الإيجابي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا.
وقال فؤاد حدرج ، نائب رئيس الجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت وما زالت تمثل عصب أي اقتصاد، مشددا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق للوصول إلي مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات علي مستوي أداء الشركات والإنتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تشجيع الابتكار والإبداع وإتاحة التمويل المرن لأصحاب الأفكار الإبداعية، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب، بالإضافة إلي وضع حوافز تمويلية وضريبية وإجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب.
من جانبه، أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية، ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم هذا القطاع مثل ألمانيا التي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو ٨٠% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل أكثر من ٢٠ % من الناتج المحلي أي ٥٠ مليار دولار.
من جانبها، استعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجهود المبذولة في إصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب، منوهة بأن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الأيام المقبلة.
وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تشغيل الشباب، حيث يوفر ٧٥ % من فرص العمل ، ويغطي ٦٠% من الإنتاج الصناعي إلا أنه يستحوذ علي ٤٪ فقط من نسب الصادرات، مقارنة بالدول الأخري، موضحا أن مبادرة البنك المركزي الـ ٢٠٠ مليار جنيه تلزم البنوك بتخصيص نسبة ٢٠ % من اجمالي المحفظة التمويلية.
وطالب الدكتور أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات المتوسطة، بضرورة توجيه المشروعات إلي الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج وإعطائه الأولوية في التمويل وتوفير الأراضي، فضلا عن التوسع في مشاريع الرقمنة علي مستوي الشركات والدولة.
رابط دائم: