أعلن اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى أمس، ان القيادة العامة للجيش تعمل بشكل مستمر للحفاظ على مقدرات الليبيين وأصول الشركات، وأنها ترحب بأى تفويض شعبى بشأن حماية مصادر النفط، وذلك بعد ساعات من إعلان حراك المدن والقبائل الليبية إعادة فتح حقول النفط، وتفويضه قيادة الجيش الوطنى للتواصل مع المجتمع الدولى لإيجاد حلول، لعدم وقوع إيرادات النفط فى أيدى الميليشيات الإرهابية.
وأكد عدد من مشايخ وأعيان المدن والقبائل الليبية أن الخطوة التى قاموا بها جاءت استجابة للنداءات العديدة من واقع حرصهم على مقدرات الليبيين، وعدم العبث بها من قبل حكومة «الوفاق» بطرابلس التى سخرت عائدات النفط لدعم الجماعات الإرهابية والمرتزقة.
وقال الشيخ السنوسى الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية، إن القبائل الليبية فوضت مجلس النواب والجيش الوطنى لتسيير المرحلة وحملتهم المسئولية عن حقوق الليبيين جميعا فى النفط ومراقبة الإيرادات حتى لا تذهب إلى الإرهابيين والميليشيات.
ومن ناحية أخري، انتقد محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة «الوفاق» بطرابلس تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى أدان فيها التدخل التركى فى ليبيا، وذلك بعد ساعات من اتهام ماكرون تركيا بأنها تتحمل «مسؤولية تاريخية وإجرامية« فى النزاع الليبى بوصفها بلدًا »يدعى أنه عضو فى حلف شمال الأطلنطي».
وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى ألمانيا أمس الأول «نحتاج فى هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية فى ليبيا، التى هى مرفوضة بالنسبة إلينا»، مشيرا إلى أن أنقرة «زادت» من وجودها العسكرى فى ليبيا و«استوردت مجددًا وبشكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا».
وفى تونس، رفض وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس خلال زيارة إلى تونس أى تدخل أجنبى فى ليبيا، لا سيما من جانب تركيا.
يأتى ذلك فى وقت، أثار اللقاء الذى جمع محافظ المصرف المركزى الليبى الصديق الكبير بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إسطنبول مساء أمس الأول، العديد من التساؤلات حول دوافعه، لا سيما أنه جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسئولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.
وفى هذا السياق أكد رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي، رمزى الأغا، أن اللقاء مخالف للأصول والأعراف البروتوكولية بين الدول، إذ من المفترض أن تضم مثل تلك الاجتماعات على الأقل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، كما اعتبر فى حديث أن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأى مسئول ليبى منفرداً، دون الحاجة لبروتوكول، أو وجود وفد رسمي. وأوضح أن هذا الاجتماع »غريب وغير متعارف عليه، لا سيما أن القانون رقم 2لعام 2001 حول تنظيم العمل السياسى والقنصلي، يشير إلى ضرورة أن يتم الاتصال بين الوحدات الإدارية والحكومية فى الدولة عامة بأى جهة خارجية عن طريق وزارة الخارجية، وفق القواعد الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها، مضيفا أنه «كان يفترض بالمحافظ الذى يتبع السلطة التشريعية وهى البرلمان الليبي، أن يحضر اللقاء مع رئيس دولته أو حكومته وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية».
وأكد الأغا أن تحولا كبيرا حصل فى إدارة العمليات الخارجية بمصرف ليبيا، خاصة فى ما يتعلق بالتحويلات والودائع المالية بعد التدخلات التركية، حيث قام محافظ المصرف الصديق الكبير بتغيير عمليات إدارة الاحتياطيات المالية، وخلق مجموعة من الودائع الزمنية تبلغ مدتها نحو 4 سنوات بدون أى عائد تسمى الودائع الصفرية، وصلت قيمتها إلى 8مليارات دولار، أودعت بكاملها فى مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن هذه الودائع وحسب الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان ستستمر فى بنوك تركيا لمدة 4 سنوات، وبدون أى فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية، وحماية الاقتصاد التركي. كما أشار إلى وجود تعليمات بتوجيه جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية، وتحويل الأموال والودائع الليبية التى كانت موجودة فى بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، مؤكداً أن عمليات عدة فى هذا الإطار تمت أخيرا.
رابط دائم: