د. مدحت الشريف: تكليفات ومتابعة الرئيس السيسى تضمن نجاحها
ياسر السقا :مطلوب مساندة حكومية وقاعدة للبيانات وتوصيف منتجات كل نشاط
تلعب المشروعات الصغيرة دورا كبيرا فى دعم الصناعات الكبري، ففى الدول الصناعية الكبري، مثل الصين وغيرها يطلقون عليها «قاطرة التنمية» .. ولذلك تنبهت الدولة أخيراً الى أهمية تلك الصناعات، وتمثل هذا الاهتمام فى توفير الدعم الفنى لها والتمويل بقروض ميسرة من البنوك ، وقبل كل هذا كان هناك اهتمام خاص ومباشر من القيادة السياسية بضرورة ربط تلك المشروعات بالصناعات الكبيرة ، لتكتمل الحلقات المفقودة فى تعظيم دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الشاملة .. «تحقيقات الاهرام» ناقشت ما يدور على أرض الواقع ، وكشفت ان الظروف التى فرضتها ازمة كورونا قلصت اعتماد المصانع الكبيرة على الاستيراد لتوفير الاحتياجات التى تدخل فى انتاجها ، من خلال منتجات المشروعات الصغيرة المغذية للمصانع الكبرى .
بداية يؤكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه قام بطرح فكرة دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى منذ عدة أعوام فى المجلس، وتم تخصيص ميزانية من قبل وزارة الصناعة لكنها كانت ضئيلة ، فلم يكتب لها النجاح مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى للمسئولين لتوفر الدعم المادى والفنى لهذا القطاع ومتابعته تضمن نجاح هذه المشروعات ، كما أن بعض الشركات الوطنية حاولت من قبل خوض تجربة الصناعات المغذية من خلال استيراد المكونات، لكنها تعثرت بسبب ارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج المستوردة لهذه الصناعات، لذا اتجهوا إلى استيراد منتجات كاملة التصنيع ، على سبيل المثال صناعة الكراسى الجلد والملابس الجاهزة التى تم استيرادها من الصين لانخفاض تكلفتها ، كما أن الشركات التى قررت الدخول فى هذه التجربة لم تجد الدعم الفنى الذى تضمنها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالي، أوالحوافز التشريعية لصغار الصناع وهى مهمة الحكومة التى يجب أن تبحث عن آلية للتنفيذ تضم وحدة قياسات الجودة والمواصفات ومركز تحديث الصناعة تحت اشراف جهة ادارية موحدة، تسهم فى توفير الأراضى المرفقة للمشروعات الصناعية ومراقبة هذه الشركات فى الالتزام بالمواصفات، ومعايير الجودة العالمية
ويرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة على ارض الواقع يواجه العديد من المشاكل عند التطبيق، الأمر الذى يتطلب ضم الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى فى منظومة موحدة ، يطلق عليها مجموعة الاقتصاد، وأضاف: ينبغى أن يصاحب ذلك من وجهة نظرى إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، ونائب رئيس الوزراء للخدمات لحل كل مشاكل الاستثمار والصناعة، وبعد هذا الدمج يجب على الحكومة ان تضع خطة قومية لتصنيع منتجات محلية الصنع بنسبة 100%، والفترة الحالية مناسبة لتلك الخطة خاصة أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد تضمن 6 حوافز رئيسية للمستثمر الصغير، علي رأسها التمويل المدعم الميسر وتوصيل المرافق العامة إلى مصنع صاحب المشروع بالتقسيط، ومنحه الأرض بالمجان وبأسعار رمزية، مع ضرورة مواصلة تقديم المبادرات فى التمويل المدعم للمشروعات، كما حدث مع دول كبرى عديدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية والصين ، وهذه المبادرات التمويلية خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية من شأنها ان تخرج مصانع «بير السلم» الى النور، لتطوير أنشطتها بما يدعم الاقتصاد القومى ويزيد موارد الدولة من الرسوم والضرائب، ويفعل الشمول المالى بلا اى تهديدات او عقوبات مغلظة لإجبار العاملين فى هذا القطاع على الدمج، لان حجم هذا الاقتصاد يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد القومي، ويستوعب عمالة غير منتظمة كثيفة ، لذا لابد من تشجيعه من خلال منحه مزايا مختلفة مثل سرعة إصدار التراخيص له وتوفير التمويل الآمن، وبفائدة ميسرة وأن تستعين الحكومة بالشركات المتخصصة فى الترويج لمنتجات هؤلاء، وكذا الترويج للاستثمارات والصادرات، وضرورة قيام البنك المركزى بمراقبة صرف هذه القروض، وضمان وصولها الى صغار الصناع المستحقين ،اما الأمر الآخر والكلام للدكتور مدحت الشريف هو المطالبة بأن تتواصل الحكومة فى ربط هذه المشروعات وعدها مشروعات مغذية للمصانع الكبرى لإمدادها بالتكنولوجيا الحديثة، في التصنيع لضمان التسويق وتذليل كل العقبات الأخرى التى تواجه صغار المصنعين ورواد الأعمال مثل مشاكل التراخيص للنشاط وشروط مواصفات الأمن الصناعي والبيئة وغيرها.
فترة انتقالية
أما ياسر السقا الرئيس التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيقترح أن تكون هناك فترة انتقالية تقدر بخمسة أعوام على الأقل مع تطبيق القانون الحالى بحوافزه التشريعية لإعفاء المشروعات الجديدة من أى رسوم ضريبية، حتى نتيح الفرصة للمشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى ، أن توفق أوضاعها للدخول تحت مظلة الشرعية الاقتصادية ، موضحاً أن قانون الاستثمار الحالى رغم إجراء عدة تعديلات عليه ألا انه جاء خالياً من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، موضحاً انه يفضّل الحوافز التأمينية عن الحوافز الضريبية ، بمعنى أن الحكومة تشارك صاحب المشروع فى تحمل 50% من أعباء التأمينات الاجتماعية على العمالة لفترة زمنية 3 سنوات حداً أدنى ، لحين خروج هذه العمالة إلى النور لضمان تمتعها بالمميزات الاجتماعية التى يوفرها التأمين الاجتماعى لها ولأسرها، إضافة إلى ان دخول هذه المصانع تحت مظلة الشرعية يجعلها فى مرمى الرقابة الصناعية والصحية ، وبذلك نتخلص من السلع العشوائية المخالفة التى تضر بصحة المواطنين حفاظاً على سمعة المنتج المصري.
ويرى السقا ، أن غياب قاعدة البيانات عن نشاط هذه المشروعات وتوصيفها يعد سبباً رئيسياً لترويج ودمج هذه المشروعات فى المصانع الكبرى ، والجهاز الذى يقع عليه مهمة التنسيق هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وهو حديث العهد بالإنشاء وعليه ضغوط ادارية كبيرة.
ويوضح ، أن هناك جدلا بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورجال الإعمال الكبار ، كما أن غياب التناسق بينهما يجعل من الصعب التناغم بينهما، فصغار الصناع يتهمون كبار الصناع بأنهم يستسهلون الاستيراد بحجة أن جودة المشروعات المغذية، ليست على مستوى الجودة الذى وصلت اليه الصناعة الأجنبية، إضافة الى تنافسية الأسعار والفجوة بينهما تتزايد رغم ما تقدمه الحكومة والبنك المركزى من تسهيلات ومبادرات.
ويقول الدكتور بهجت الداهش رئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات، وعضو لجنة تعميق الصناعة، إن نجاح الصناعات الصغيرة مرتبط بعناصر أساسية، منها الخبرة الفنية للشباب والدعم المالى، كالقروض وأسعار الفائدة الميسر وأيضا الخبرة الإدارية لتشغيل المشروع، وكيفية الإدارة المالية للقرض، وأخيرا التسويق الجيد للمنتج، وقد كشفت الدراسات العالمية عن ان 90% من الصناعات تمثل مشروعات صغيرة ومتوسطة والباقى للمشروعات الكبيرة ،مع ضرورة تقنين حالات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، فى تحديد أهم الواردات الصناعية من الخارج، أو تحديد أهم قطع الغيار البسيطة التى يتم استيرادها، لنبدأ أولاً بتصنيع المكونات الاكثر طلباً عليها من خلال عمل إسطمبات لهذه المكونات بمركز تدريب الصناعة المزود بأحدث الاجهزة، والخبراء على ان يعمم انشاء عدد من مراكز البحوث التطبيقية التابعة لوزارة الصناعة، كالحضانات التكنولوجية، ويخصص لكل مجموعة من الورش مركزاً يكون متخصصاً فى تطبيق صناعى لمكوّن بعينه، ويمكن لهذه المراكز ان تلعب همزة الوصل بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية والمصانع لإنتاج المكونات التى نستوردها من الخارج.
مبادرات إيجابية
أما محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، فيوضح أن الغرفة أنشأت شعبة للصناعات المغذية لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في حل مشاكلهم وتسويق منتجاتهم ، وقطعت أشواطا طويلة لحل الكثير من المشاكل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والجهات الإدارية، علي رأسها وزارة الصناعة والبنوك، لكن لا تزال هناك مشاكل عديدة يعانيها أصحاب المشروعات الصغيرة، ولابد من التنسيق بين أصحاب المشروعات الصناعية الكبرى وأصحاب المشروعات المغذية، علاوة على ذلك فإن قانون رقم 5 لسنة 2019 الخاص بتعميق التصنيع المحلى لم يتم تفعيله حتى الآن، بل إن الجهات الإدارية لا تتعامل مع منتجات المشروعات المغذية مهما تكن جودتها وأسعارها المنافسة بحجة ان قانون المناقصات اشترط علي المصنع أو الشركة التي تورد منتجاتها إلى الجهات الإدارية، ان تقدم سابقة أعمالها قبل ترسية المزاد عليها، موضحاً أن قطاع الصناعات الهندسية خاصة الصناعات المنزلية، تمكن من تصنيع 70% من مكونات الأجهزة المنزلية الكهربائية، وهناك مشاكل إدارية تعرقل المسيرة الصناعية منها سيطرة عقدة الخواجة، موضحاً أن المناطق الصناعية المتخصصة خطوة هامة فى مسيرة النهوض بالمشروعات المغذية .
وأضاف المهندس، أن أزمة فيروس كورونا أجبرت الكثير من الشركات والمصانع على تصنيع بعض المكونات التى كانت تستوردها من الصين وتركيا ، لتستخدمها فى الصناعات المغذية مثل أجهزة التبريد والتكييف والبوتاجازات ، بل إن جودة هذه المكونات وصلت إلى 75% .
ضمانات وحوافز
أما الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس ، فترى أن قانون المشروعات الصغيرة يتضمن عددا من الايجابيات على رأسها التعريف الواسع للمشروعات الصغيرة ، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ، خاصة بعد ان خصص البنك المركزى مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل مثل هذه المشروعات، بل إن البنك المركزى ادخل تعديلات على مفهوم هذه المشروعات وسمح بنظام الحضانات وسمح بدخول المشروعات الصغيرة فى أحضان المشروعات الكبيرة، كصناعات مغذية لتمدها بالخبرة والتمويل ومساعدته فى ضمان تسويق منتجاته لكنه حذر من استغلال أصحاب المشروعات الكبيرة لهؤلاء الشباب.
وتؤكد الدكتورة يمن ، أن وضع المشروعات الصغيرة حالياً وحصة مساهمتها فى الناتج القومى لا يزيد على 25% ، بينما فى الصين تسهم بـ95% وهو ما يعنى ان المصانع الكبرى تركز فى الإنتاج الصناعي، بما يعنى وجود شبهة احتكار وللخروج من هذه الدائرة لابد من إنشاء شركات كثيرة فى الإنتاج التنافسى والتصديرى عندئذ سنفكر بسرعة فى التعميق الصناعى المحلي، كما أن المناطق الصناعية المتخصصة كان يفترض أنها ستكون النواة للصناعات المغذية للشركات والصناعات الكبري، لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة بنسبة 100% ، حيث ارتبط بهذه المناطق صناعات وتباعدت عنها صناعات لمكونات أساسية ، كان يجب أن ترتبط بها لتقليل تكلفة النقل لينعكس ذلك على التكلفة النهائية للمنتج ، حتى يتمكن من المنافسة العالمية.
جولة الأسواق
ولمعرفة كيف يرى الصناع الشبان أبعاد المشكلة وسبل حلها ، التقينا عددا منهم ورصدنا آراءهم .. ويقول كل من المهندس تامر فهمى صاحب مشروع مغذى ينتج شمعة الإشعال الذاتى للبوتاجازات ، ومحمد العسال صاحب مشروع لإنتاج مفصلات » الديب فريزر » والثلاجات ، ومسعد سعد فتح الله صاحب مشروع لإنتاج إكسسوارات الموبيليا ، إن مبادرات الرئيس السيسى بتقديم التمويل الميسر لهذه المشروعات ممتازة ، مما خفض التكلفة النهائية لمنتجاتهم وتمكنوا من تصدير إنتاجهم إلى عدد من دول أوروبا ، مثل إيطاليا وفرنسا ، لكنهم طالبوا بحمايتهم من الإغراق التركى والصينى او تعديل المنظومة الجمركية التى تفرض رسوما ًتتراوح بين 2% الى 5% على استيراد مكونات الإنتاج التى تغرق الأسواق المحلية ، ورفعوا الرسوم على المنتجات كاملة الصنع الى 60% وطالبوا بإزالة القيود الادارية عند التوسع فى النشاط والاشتراطات المعوقة ، لذلك حثوا الحكومة على تقديم الدعم النقدى لأصحاب هذه المشروعات الذين عانوا الكثير بسبب أحداث كورونا ، وليكن تأجيل تحصيل التأمينات على العمال وسداد الضرائب حتى تشتد عزيمة هؤلاء الصناع ، بعد أن واجهوا الكثير من المتاعب بسبب تباطؤ الانتاج وتراجع تصريف منتجاتهم.
رابط دائم: