أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن إعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات السياحية، أمس، بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، يمثل طوق نجاة لإنقاذ استثمارات القطاع بعد خسارته الكبيرة من الإغلاق والتوقف لأكثر من 120 يوما، بسبب تداعيات فيروس « كورونا المستجد «، معربا عن آماله فى اتخاذ الحكومة خطوات نحو زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 50% خلال الأيام القليلة المقبلة،
وأشار إلى أن 650 مطعما وكافيتريا سياحية تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئى، بما يمثل نحو 46% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين فعليا بالغرفة، والبالغ عددها نحو 1400 منشأة، وقد أنهوا الإجراءات التى نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض فى عدد الطاولات أو تخفيض عدد العمالة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا فى أعدادها خلال الأسبوع الثانى من التشغيل أو مع زيادة نسبة التشغيل إلى 50%.
وأضاف، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن لجان الفحص والمراقبة المشكلة من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، تواصل أعمالها على قدم وساق من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت، التى نجحت فى توفيق أوضاعها الصحية لاستقبال الرواد فى صالات الطعام وفقا للنسبة ومواعيد العمل المحددة.
وطالب، جميع المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة والآثار، بضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بإعادة التشغيل، المعتمدة من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والتى تهدف للحد من انتشار الفيروس، لافتا، إلى أن الغرفة ستطبق عقوبات تصل إلى إغلاق المنشأة وسحب ترخيصها، وترخيص عمل المدير المسئول، حال عدم الالتزام بالضوابط الصحية الموضوعة.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى، والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة، أولروادها والعاملين بها، وبين نظيرتها الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أى مخالفات، موضحا أن المنشآت السياحية تخضع لرقابة وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.
رابط دائم: