رئيس مجلس الادارة
عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير
علاء ثابت
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار الدليل الموحد للتفتيش علي الوحدات الحسابية؛ لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أي إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ علي المال العام، وتحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد الوزير أن التفتيش المالي يلعب دورا حيويا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولي المفتشون مسئولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة علي «المخزون» لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وأضاف أنه نظرًا لما يقوم به التفتيش المالي من دور محوري في تنفيذ السياسات المالية للوزارة، فقد دعت الحاجة إلي تطوير العمل الرقابي، ورفع كفاءة المفتش المالي بكل الوسائل المتاحة لتدريبه وتأهيله بما يخدم قضية التفتيش المالي، خاصة في ظل التحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، موضحًا ضرورة إصدار الدليل الموحد للتفتيش المالي وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش علي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذا «الدليل» يُساعد المفتشين الماليين علي أداء واجباتهم في التفتيش الدوري أو المفاجئ بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع ضوابط ومعايير حاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى.