أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام النيابة المختصة بالتحقيق فى واقعة إدعاء أغتصاب سيده بأرض زراعية بالبحيرة، بعد أن لاحظت »وحدة الرصد والتحليل« بـإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعى فيه تعدى البعض عليها و مواقعتها كرها عنها وبالضرب، مستنجدة للاتيان بحقوقها .
وكشفت أوراق الاستدلالات من سؤال السيدة وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة ، إلى تعدى البعض عليها بالضرب وتصويرها فى وضع خادش للحياء تشهيرا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة، لم تتثبت النيابة العامة من مدى صحتها بعد، ولم تذكر السيدة فى أقوالها أمام الشرطة تعدى أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول .
وأكدت تحريات الشرطة وجود علاقة ليست فوق مستوى الشبهات، بين السيدة وآخرين، وتواتر ذلك على ألسنة أهالى القرية محل تواجدها، ومساء يوم الواقعة استقلت مع اثنين دراجة آلية فشاهدهما آخرانِ أبصرا بعد مضى فترةٍ من مرورهم عودة أحدهم فردًا، فظنا بقاءَ الآخرين ببقعة زراعية مجاورة فى وضع منافٍ للآداب ، لما يتردد عن سوء سلوكهم، فتوجها وآخرُ معهما إلى حيث الآخرين فوجدوهم فى وضع مخل، فأمسكوا المرأة وصوروها وتعدوا عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه لاحقا تشهيرا بها، ولما تجمع الأهالى انصرف الجميع وتوجهت المذكورة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدى عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفصيلات الواقعة، ولما انتشر خبر صدور قرار ضبطها وتم تداول صور لها سجلت المقطع المصوَّر المتداول بمواقع التواصل ونشرته مدعية فيه تعرضها للاغتصاب على خلاف الحقيقة ، وتستكمل النيابة تحقيقاتها فى الواقعة وقوفا على حقيقتها مهيبة بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعى وعدم التسليم بكل ما يذيع لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السِّلم والأمن الاجتماعى.
رابط دائم: