وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصري، على ضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها فى النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها، خاصة فى ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزى فى بيان له أمس، أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت الحديثة التأسيس التى يتم تصنيفها «شركات متوسطة» وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، وكذلك الشركات والمنشآت المصنفة «شركات صغيرة» التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوى ملاءة مالية مرتفعة، التى تم فى 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية فى إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظرا لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حاليا بأى من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح أن القرار جاء بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقا للشروط المحددة من قبل البنك المركزى.
رابط دائم: