يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات، الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز، لبدء تفعيل إجراءات الإعفاء التى بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على مجلس الوزراء، الذى اعتمدها فى أوائل الشهر الحالى، وذلك إدراكا منها لمسئوليتها لما يواجهه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.
يأتى ذلك استكمالا لحزمة مبادرات الوزارة للتيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة.
وتنص القرارات على إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع ، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، حيث تشمل، أولاً: إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام ٢٠٠٩ الذى يعد التزاما على العميل بسداده لأى كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد .
ثانياً: إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة ٦٥٪ من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد على الكميات التعاقدية .
ثالثاً: إعفاء جميع العملاء بنسبة ٥٠٪ من غرامات التأخير الواجبة التنفيذ والتى وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كل المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التى تم الاتفاق عليها وكذلك سداد قيمة المسحوبات الشهرية فى المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .
رابط دائم: