رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مجرد أسئلة

بريد; بريد;

أفهم أن المطعم السياحى هو ذلك المحل التجارى الذى يقام فى منطقة سياحية شهيرة تتميز بوجود العديد من المعالم السياحية بها، ويتردد عليها أفواج عديدة من السياح، ويقدم مأكولات ومشروبات مختلفة من جميع البلدان، وأفهم أن يتم الترخيص لهذه النوعية فقط من المطاعم بتطبيق نظام تعريفة الــحد الأدنى للطلبات المعروف بــ MINIMUM CHARGE مما يمكن أصحاب تلك المطاعم من الوفاء بإلتزاماتهم من حيث تقديم أفضل خدمات للرواد والسائحين، فضلا عن حسن الضيافة وكرم الوفادة، وأفهم أن يتم حظر تقديم النرجيلة (الشيشة) بالكافيهات والمقاهى على اختلاف مسمياتها درءا لمخاطرها على الصحة العامة خاصة فى زمن تفشى الوباء وهو الأمر الذى أكدته دراسات علمية حديثة !! أما أن يصدر قرار يقضى بإجازة العمل بنظام الحد الأدنى للطلبات لجميع المحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم مأكولات ومشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال نظير سداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه، وأن يتم السماح بتقديم الشيشة نظير سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عند تجديد الرخصة بمزاولة النشاط، فذلك أمر يطرح العديد من علامات الاستفهام : ألا يعد منطق سداد مبلغ 20 ألف جنيه لمطعم غير سياحى للترخيص له بالعمل بنظام الحد الأدنى للطلبات بمثابة ضوء أخضر للقائمين على إدارته برفع الأسعار دون مساءلة من الأجهزة المعنية ؟!! ولمصلحة من – فى ظل التوجه نحو عودة السياحة الوافدة – تذويب الفوارق بين المحال التجارية السياحية وغيرها من المحال العامة فى مجال تقديم المأكولات والمشروبات لروادها؟، وهل من المنطق اعتبار مطعم فى حى شعبى ذى كثافة سكانية عالية ولا يوجد به أى مقصد أو معلم سياحى بمنزلة مطعم سياحى لمجرد قيام صاحبه بسداد الرسوم المقررة؟!! وهل أصبح إقران مطعم أو كافيه بكلمة (سياحى) بمنزلة كلمة السر فى الخروج عن النص فيما يرتبط بقوائم الأسعار وتقديم الشيشة ليصبح الأمر فى النهاية مخالفة (مشروعة).

مهندس ــ هانى أحمد صيام

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق