وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون» تنظيم مباشرة الحقوق السياسية« الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب سلامة الرقيعى ومصطفى كمال الدين حسين وعبدالمنعم العليمى ومحمد عبدالغنى وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد عطا سليم ود. عفيفى كامل وأكمل قرطام، فى ذات الموضوع.
وجاءت التعديلات المقترحة تفعيلا للتعديلات الدستورية التى أجريت مؤخراً، وكان من الضرورى إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنى للانتخابات، لتقرر استمرارية التمييز الإيجابى للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعى بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ونصت التعديلات على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل فى عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ فى الوقت الراهن 568 عضواً وتضمن القانون أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردى و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أى بواقع 50% لكل من نظامى الانتخاب، بخلاف الأعضاء الذى يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم فى حدود 5%.
ورأت اللجنة أن الفارق بين أعداد السكان وإجمالى الناخبين فى أثناء إجراء انتخابات الفصل التشريعى الحالى والفصل التشريعى القادم، لا تستلزم زيادة حتمية فى عدد أعضاء المجلس، بما يكفل سريانها على تشكيل مجلس النواب فى الفصول التشريعية التالية للفصل التشريعى الحالي.
وجاءت العلة من زيادة عدد المقاعد التى سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر إحكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستورى بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد للمرأة 142 مقعدا، فضلاً عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس.
ونص القانون على أن تكون زيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لتكون قائمتين بواقع 42 مقعداً لكل منها والقائمتين الأخرتين بواقع 100 مقعد لكل منها.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين - مترشحان اثنان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوى الاعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا، الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين - ستة مترشحين من العمال والفلاحين - ستة مترشحين من الشباب - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل. كما استبدل القانون عبارة التمثيل المناسب للسكان، بدلا من عبارة التمثيل المتكافئ لعدد السكان، باعتباره الأوقع فى التنفيذ ولوجود صعوبة فى تحقيق قاعدة التمثيل المتكافئ.
وقد شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من التجاذب بين نواب الأغلبية ورئيس المجلس، بسبب بدء الجلسة العامة بمناقشة الموازنة العامة للدولة، إلا أن نواب الأغلبية تمسكوا بجدول أعمال المجلس، مطالبين بمناقشة قوانين الانتخابات «مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية» المدرجين على جدول الأعمال.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته أمس حيث استهل الدكتور على عبد العال، الجلسة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، وخلال عرض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن الموازنة الجديدة، اعترض عدد كبير من النواب على عدم البدء أولا بمناقشة قوانين الانتخابات طبقا لجدول أعمال الجلسة، وعقب الدكتور على عبد العال، أنه بسبب بعض المشكلات التى تتعلق بمواد قانون الشيوخ، تم تشكيل لجنة فرعية أحيل إليها تلك الإشكاليات لتتولى مناقشتها وهى تتعلق بنسبة المرأة فى قانون مجلس الشيوخ والمقدرة بنسبة 10% ويطالب بمساوتها بنسبة الـ25 % من المقاعد فى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه نظرا لأن قانون مجلس النواب حدد نسبة مقاعد المرأة بالـ25، فيما لم ينص على ذلك فى قانون الشيوخ وهو الأمر الذى يحتاج لإعادة المناقشات حتى نستطيع الوصول إلى حالة من التوافق فى ذلك القانون.
وأكد رئيس المجلس أننا فى العشرة أمتار الأخيرة من عمر المجلس، وشدد على أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، سيتم إنجاز كافة الأعمال بما فيها قوانين الانتخابات والموازنة الجديدة، داعيا النواب إلى البدء فى مناقشة الموازنة لحين الانتهاء من حسم الخلاف، إلا أن نواب الأغلبية وعلى رأسهم النواب، عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأحمد السجينى نائب رئيس الائتلاف وعاطف ناصر ممثل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأشرف رشاد نائب رئيس الحزب، تمسكوا بمناقشة قوانين الانتخابات، مشيرين إلى أن كافة النواب حضروا جلسة اليوم «الأحد» لمناقشة قوانين الانتخابات وفقا لجدول الاعمال، مشيرين إلى أن منافشة تلك القوانين تتطلب حالة معينة بالقاعة، وهى المتوافرة فى تلك الجلسة من خلال هذا الحضور المكثف بالرغم من الظروف الاستثنائية الصحية.
وأمام تمسك نواب الأغلبية رفع رئيس المجلس الجلسة العامة لمدة 5 دقائق، ليعود بعدها ويبدأ بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن قوانين الانتخابات، وأوضح الدكتور على عبد العال، أنه ليس له أى مصلحة ولكن هناك مصلحة عامة تتطلب منكم الحرص حتى لا نمرر نصا غير دستوري، مشيرا إلى أن هناك حالة من الرفض من جانب المجلس القومى للمرأة لنسبة المقاعد المحددة للمرأة فى مجلس الشيوخ ، وهو الأمر الذى كان يرى معه الحاجة لفسحة من الوقت وصولا لحالة من التوافق بشأن تلك المادة.
الأفضل للحالة المصرية..
أشرف رشاد: «القائمة المطلقة»
انتقد النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، دعوة عدد من النواب إلى اتباع نظام معين من القوائم «مغلقة أو نسبية» بدعوى أنها مطبقة فى عدد من الدول الأخري، مشيرا إلى أن الاولى أن نطالب باتخاذ أى من النظم التى تناسب الحياة السياسية المصرية، وثقافة المصريين يناسبها نظام القائمة المطلقة، وأوضح أن حجم مصر وثقلها وثقافتها السياسية يؤهلها لأن يتبعها النظم السياسية الاخرى وليس العكس . وأضاف رشاد ان الحزب نظم عددا كبيرا من جلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروعات قوانين الانتخابات، ليس خلال الفترة الاخيرة فقط، ولكن منذ أكثر من عامين ، وجه خلالها الدعوة لكافة الاحزاب للاستماع الى آرائها .
وانتقد رشاد، مطالبات البعض بالاخذ بنظام القائمة النسبية، قائلا:«مش هنعمل قوائم نسبية تفصيل، علشان نجيب شوية ناس بعينها»، حيث يهدف البعض منها لضمان بعض المقاعد والتضحية بالباقي، فمن غير المقبول إعداد قوائم لإحضار رؤساء احزاب معينين اذا خاضوا الانتخابات على مقاعد دوائرهم لن يحصلوا على أى أصوات. وتابع، القائمة المغلقة هى الأفضل، وتتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصري، كما ان الجزء الفردى سيسمح باختيار الأفضل والأنسب فى مقاعد الفردي.
عبدالعال: القائمة النسبية تحدث مشكلات فى الاستقرار السياسى للدولة
أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن تطبيق القائمة النسبية فى الإنتخابات البرلمانية، قد يؤدى إلى مشكلات فى الاستقرار السياسى فى البلاد، جاء ذلك خلال تعقيب رئيس المجلس على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما تمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية.
وأكد رئيس المجلس، أن الجميع يتحدث عن أن القائمة النسبية افضل من المغلقة، وتناسوا عيوبها، ومنها أن الأحزاب الموجودة، أحزاب صغيرة لن تجد مكانا لها فى القائمة النسبية، كما أنها ستؤدى دائما إلى مشاكل فى الاستقرار السياسى فى الدولة.
وتابع: »تطبيق نسبة 50% للقائمة ومثلهم للفردي، لا يعنى أن القائمة حصلت على نفس مقاعد الفردي، لأن هناك نسبة معينة للمرأة تصل إلى 25% ونسب مخصصة للفئات المميزة مثل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، مما يعنى أن من سيتواجد من خارج الفئات المميزة يمثلون 6% فقط. وتوقع رئيس مجلس النواب إلى أن تشهد الانتخابات المقبلة وجود 3او 4 قوائم تتنافس في الانتخابات البرلمانبة المقبلة.
رابط دائم: