طبقا لاحكام قانون 161 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، تجرى الآن سلطة التحقيق فى وزارة التجارة والصناعة اعمالها لبحث شكوى شركة مصر للالومنيوم من توفر منتجات مستوردة تهدد الصناعة المحلية. ووافقت الوزيرة نيفين جامع على بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات من منتجات الالومنيوم، وكان قطاع المعالجات والحماية التجارية قد تلقى شكوى من الشركة التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات قطاع الاعمال العام بأن هناك زيادة كبيرة فى واردات منتجات الالومينوم ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وأكدت نتائج التحقيق ذلك حيث زادت كمية المستورد من منتجات الالومنيوم زيادة كبيرة فى الفترة من 2018 وحتى النصف الاول من 2020.
رابط دائم: