فى خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان التركى أمس مشروع قانون يسعى لتعزيز صلاحيات «حراس الأحياء» لتكون فى مستوى صلاحيات الشرطة .وقال البرلمان التركى، على حسابه على «تويتر»، إن «مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه».وبموجب نص القانون، فإن حراس الأحياء، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، يتمتعون بالصلاحيات نفسها، التى يتمتع بها رجال الشرطة، كحيازة واستخدام الأسلحة النارية فى حالات الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق فى هوياتهم و تفتيشهم.وأدت جلسات نقاش القانون فى البرلمان إلى نقاشات حادة، ووصل إلى حد التشابك بالأيدى الثلاثاء الماضى.ومن جانبه، يؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم، صاحب مشروع القانون، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات فى الشوارع، لكن المعارضة تتهم أردوغان بأنه يسعى لإنشاء جيش موال له.وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إنهم «يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات»، مضيفا «هناك مشكلة مرتبطة بالأمن فى هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك».
رابط دائم: