وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على موازنات الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وديوان عام النقل البحرى والهيئة العامة للنقل النهرى والهيئة العامة للموانى البرية والجافة. وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المقررة ببند الصيانة لميناء الإسكندرية، بمقدار 90 مليون جنيه ومراجعة العقود والاتفاقات التى أبرمتها ميناء دمياط ووضع خطة واستراتيجية لتطوير حقيقى للنقل النهري، وأيضا البدء هذا العام فى تنفيذ الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر بالمشاركة مع القطاع الخاص ودعم سياسات هيئة قناة السويس فى تحفيز الخطوط الملاحية للمرور فى القناة بما يضمن عدم تأثرها بأزمة التجارة العالمية الحالية.
من جانبه أشار هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، إلى ما يشهده العالم من جائحة كورونا، تلك الجائحة التى ألقت بظلال وتبعات اقتصادية دولية يعانى وسيعانى منها جميع الدول، وبلا استثناء، الأمر الذى أربك جميع الموازنات العامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية لجميع دول العالم، حيث إنه من المتوقع أن تسجل أغلب تلك الدول تراجعا مهولا فى معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى لديها.
وعلى الصعيد المحلي، فإن ما شهدته مصر فى الفترة الأخيرة من جرأة وحكمة للقيادة السياسية فى الإصرار على تبنى برامج شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، أتى اليوم بثماره وهو ماتمثل فى حالة من الاستقرار النسبى للظروف المعيشية لأغلب المواطنين، وعدم التأثير على ما يقدم إليهم من سلع وما يتمتعون به من خدمات.
وطالب عبد الوالحد بأن تتخذ الدولة جميع الإجراءات التى تضمن بها تحقيق أكبر قدر ممكن من نسب النمو المتوقعة لقطاع النقل، قبل أن يجتاح هذا الوباء دول العالم، وطالب أيضا وزارة النقل بأجهزتها المختلفة، بتقديم خطة واضحة متكاملة وعاجلة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والإدارة الالكترونية لجميع مرافق النقل مع إمكانية طرح الأمر لمشاركة القطاع الخاص بما سيسهم فى توفير التمويل اللازم للتنفيذ الشامل والعاجل دون التعويل على الموازنة العامة للدولة.
رابط دائم: