وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020/2021.
وبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة للباب الأول 109 ملايين و200 ألف جنيه، وإجمالى مخصصات الباب الثانى 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
فيما بلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 ملايين للرعاية الصحية والاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار ربيع قاسم ،مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إنه توجد طفرة غير مسبوقة فى المحاكم، لافتا الى أن هناك محاكم تم حرقها خلال الثورة، ونحتاج نحو 900 مليون جنيه لتطوير وتأهيل المحاكم .
ومن جهة أخرى أوصت اللجنة ، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، وكان ممثل المحكمة الدستورية العليا قد طالب بزيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 10 ملايين جنيه، لافتا الى ان المخصص كان 115 مليون جنيه فى العام السابق وان المحكمة طلبت زيادة 30 مليونا، وما خصص 135 مليون جنيه فقط ونطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه .
وتابع: المحكمة الدستورية العليا هى الجهة القضائية الوحيدة التى لم يتم التعيين فى هيئة المفوضين بها منذ 14 عاما، وعدد أعضاء الهيئة 7 فقط، والمحكمة غير قادرة على تعيين أى قاضية دستورية بسبب عدم وجود موازنة كافية .
رابط دائم: