مر اتحاد كرة القدم عبر تاريخه بجميع أشكال تكوين مجلس إدارته مع تغير اللوائح المعمول بها في الساحة الرياضية، وبموجب لوائحه الخاصة، حتي بات أي تغيير منتظر من اللائحة الجديدة المزمع إقرارها وتطبيقها، بعيد المنال.
فقد جرب الاتحاد علي مر عصوره، اختيار مناصبه الرئيسية من بين الناجحين في عضوية مجلس الإدارة، كما جرب اختيار المناصب نفسها من خلال الانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، كما اتسعت عضويته سابقا لأعضاء منتخبين وآخرين معينين من الجهة الإدارية أو ممثلين للهيئات المهتمة بالشأن الكروي، بينما اتسعت عضوية مجالس إداراته وضاقت بأعداد مختلفة، بخلاف عدة تجارب أخري بأن يكون للرئيس أكثر من نائب أو وكيل، وأن يدير الشأن المالي أمين صندوق منتخب، وأن يتم الحد من ظاهرة البقاء فيها مدي الحياة عن طريق بنود السنوات الثماني.
ولم تقتصر التجارب علي شكل مجلس الإدارة، بل امتدت لكيفية اختياره، بالانتخاب المباشر من الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية أو من خلال استمارات يتم إرسالها بالبريد، وشملت التجارب تعداد الجمعيات العمومية التي تجاوزت في بعض الأحيان 500 عضو أو أقل من 100 عضو، بينما بقيت آلية الاختيار والانتخاب واحدة، وبالتالي لم يتحقق أي تغيير علي صلب العملية نفسها.
وفي كل مرة تم التقلب فيها بين أنظمة الانتخاب والتشكيل المختلفة وقفت حادثة أو أخري تتعلق بنتائج مخيبة للآمال من المنتخب الوطني، ولم يأت التغيير في كل مرة بأي تحسن في النتائج، حيث استهدفت كل محاولات التغيير التبديل في الأشخاص، دون التركيز في النظام (السيستم) الذي يدير اللعبة، فصارت كل مجالس إدارات الاتحاد متشابهة مع تغيير في أسماء أعضائها.
ولذلك فإن أي تغيير في اللوائح إن لم يضمن تمثيلا عادلا لكل فئات اللعبة في إدارتها ولم يتح لهذه الإدارة سلطة بسط مسئوليتها علي كل ما يتعلق بكرة القدم - إن لم يتم ضمان ذلك- فلا ينتظر أحد في المستقبل انعكاسا إيجابيا علي الواقع الكروي جراء هذه اللائحة.
وإذا كان الاهتمام الإعلامي باللائحة الجديدة لاتحاد كرة القدم قد انصب علي من سيكون له حق الترشيح والانتخاب في محاولة لاستقراء شكل مجلس الإدارة الجديد وشكل التنافس بين الفرقاء والأصدقاء، فإن الأهم هو البنود التي من شأنها إحداث واقع جديد للكرة المصرية، التي يمكن إجمالها في ثلاثة محاور رئيسية:
أولا: إلزام أي مجلس إدارة بالعمل علي التطوير المالي والاستثماري للاتحاد، وأن يكون نتاج عمله في هذا الجانب معيارا أساسيا في الحكم علي أدائه إيجابا كان أو سلبا، مع الوضع في الاعتبار أن التفوق المالي والنجاح الاستثماري سيستتبعه تفوق فني في ظل الأدوات المعاصرة، وأن الاعتدال الاقتصادي لأي منشأة يضمن لها الاستقرار والتقدم في تحقيق أنشطتها الفنية بالشكل المأمول.
ثانيا: ضمان تمثيل كل مكونات اللعبة من خلال الإلزام بتكوين الروابط الفئوية لكل عناصر اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين، وضمان مشاركتها في اتخاذ القرار بما يضمن مصالحها بالتوازي مع المصالح العامة للعبة.
ثالثا: أن يكون تشكيل روابط الأندية بدرجاتها المختلفة في المسابقات العامة ملزما لمجلس الإدارة، ويكون تشكيلها بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية لكل قسم من أقسام الدوري المختلفة، وأن يكون لهذه الروابط كيانها الاعتباري والقانوني والمالي لتدير مسابقاتها المحلية، حتي يتفرغ اتحاد كرة القدم لمهمته الأصيلة في رعاية المنتخبات الوطنية والاهتمام بها فنيا وتسويقيا، ربما تنصلح أحوالها، ولا تكون سببا في الإطاحة بمجالس الإدارات واحدا تلو الآخر.
بغير ذلك لن تكون للائحة الجديدة أي ضمانة لتقدم أو تحقيق نجاح مستقبلا، وسيبقي الوضع كما جرت العادة بكونها فقط محاولات لإبعاد أسماء وجلب أسماء أخري، ضمن نظام عمل لن يتغير مهما يتغير الأشخاص عليه، بل ستصبح اللائحة عرضة للتعديل مستقبلا حسب وجهة نظر من يديرون وقتها.
رابط دائم: