أكدت مجموعة البنك الدولى أن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادى توجهان ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما البلدان الأفقر، مشيرة إلى أن بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولى الآن اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافى بعد أن مرَّ أسوأ ما فى الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر أمس عن البنك الدولى إلى ضرورة أن يصاحب تطبيق تدابير الاستجابة قصيرة الأجل للتصدى لحالة الطوارئ الصحية وتوفير الخدمات العامة الأساسية اتباع سياسات شاملة لتعزيز النمو طويل الأجل، بوسائل من بينها تحسين نظم الحوكمة، وبيئات الأعمال، وتوسيع الاستثمار فى مجالات التعليم والصحة العامة وتحسين مستوى النتائج المتحققة. ولزيادة صلابة الاقتصادات فى المستقبل وقدرتها على مواجهة الصدمات، سيحتاج العديد من البلدان إلى أنظمة يمكنها بناء رأس المال البشرى والمادى والحفاظ عليه خلال مرحلة التعافى باستخدام سياسات تعكس بل وتشجع الحاجة إلى تبنى أشكال جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة بعد انحسار الجائحة. وقال رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس إن النطاق والسرعة اللذين ألحقت بهما جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادى بالغ الضرر بالفقراء فى أنحاء العالم لا نظير لهما فى العصر الحديث. وتظهر التقديرات الحالية أن 60 مليون شخص قد يسقطون فى براثن الفقر المدقع فى عام 2020. ومن الممكن أن ترتفع تلك التقديرات أكثر من ذلك، وستشكل إعادة فتح الاقتصادات المتقدمة المحدِّد الرئيسى فى هذا الصدد. وأضاف إن الخيارات التى تتخذها البلدان بشأن السياسات - بما فى ذلك زيادة شفافية الديون لاجتذاب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة التقدم فى الربط الرقمي، والتوسع القوى فى شبكات الأمان النقدية للفقراء ـ من شأنها المساعدة على الحد من الأضرار وبناء تعاف أكثر قوة. وتُعد عملية تمويل وبناء البنية التحتية المنتجة إحدى التحديات الإنمائية الأكثر استعصاء على الحل فى مرحلة التعافى فيما بعد انحسار الجائحة. وقالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ان السياسات الرامية إلى إعادة البناء فى الأمدين القصير والطويل تشمل تقوية خدمات الرعاية الصحية، ووضْع تدابير تحفيز جيدة التوجيه من أجل المساعدة على تنشيط النمو. ويشتمل ذلك على بذل جهود للحفاظ على القطاع الخاص وتقديم الأموال مباشرة إلى الناس، بحيث يمكننا أن نرى عودة أسرع لمعدلات تأسيس الشركات بعد انحسار هذه الجائحة، وخلال فترة التخفيف من آثار الجائحة، يجب أن تركز البلدان على تعزيز النشاط الاقتصادى بتقديم دعم موجه لتوفير السيولة للأسر والشركات.
رابط دائم: