كشف الدكتور ناجى فرج باقى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ومسئول ملف صناعة الذهب بمصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة فى تصريحات خاصة للأهرام عن أن مصر تتجه حاليا وبقوة الى تكوين احتياطى أمن من الذهب حيث يقدر احتياطى مصر من الذهب فى البنك المركزى نحو 80 طنا من الذهب وهذه الكمية أمنة الى حد كبير فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر إلى جانب تأمين الاحتياطى النقدى للبلاد من العملات الأجنبية. وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية تتجه حاليا الى زيادة الاكتشافات من مناجم وحقول الذهب والاستعانة بشركات دولية متخصصة فى هذا المجال بهدف زيادة رصيد مصر من الذهب فى الفترة المقبلة لتأمين البلاد وحمايتها من الأزمات العالمية.
وأشار د. ناجى إلى أن البنوك المركزية وصناديق الائتمان فى العالم أخذت على عاتقها الاستمرار فى سياسة تخزين الذهب كملاذ أمن حيث قامت صناديق استثمار عالمية بشراء ذهب بقيمة 230 مليار دولار من بداية أزمة كورنا.
وتوقع مستشار وزير التموين الى معاودة السوق فى الحركة مع بداية الشهر الحالى وقد تزيد على ذلك فى بعض الدول وأكد أن أسعار الذهب ستظل فى ارتفاع مادامت أزمة كورونا عالميا موجودة والتى نتوقع أن تستمر حتى نهاية العام فى أمريكا حيث إن معدلات الوفيات هناك تجاوزت 1500 حالة وفاة يوميا فضلا عن الإضرابات التى تحدث هناك حاليا.
وأوضح د. ناجى أن جائحة كورونا أسقطت اقتصاديات كثيرة عالمية وتأثر ت معها اقتصاديات الدول العربية ومنها مصر كما جعلت إيرادات الدول تقل بنسبة كبيرة كما أن العملات قيمتها الشرائية تقل وهذا هو ماحدث فى دول العالم لذلك فإن الاتجاه العالمى حاليا الى شراء السباك الذهبية باعتبار أن الذهب هو الملاذ الأمن للدول والأفراد وأصحاب رؤوس الأموال.
وحول جهود مصلحة الدمغة والموازين لحماية سوق الصاغة فى مصر والجديد فى تطبيق نظام الباركود لحماية المشغولات الذهبية من التقليد والغش قال د. ناجى مستشار الوزير إن المصلحة اعتمدت ميزانية 40 مليون جنبه لشراء أجهزة فحص ودمغ حديثة وهذه الأجهزة سيتم العمل بها قريبا فى جميع فروع الدمغة التابعة للمصلحة بالمحافظات موضحا أن هذه الأجهزة الحديثة ستكون «أدق وأوفر وأسرع» فى دمغ المشغولات وحمايتها من التقليد والغش كما سيتم تطبيق نظام الباركود خلال الثلاث الشهور المقبلة والذى يكون بمثابة شهادة ميلاد للمشغولات ويكون مسجلا برقم فى بيانات المصلحة ولدى الجهات الرقابية فى الدولة بحيث لا يسمح بتداول أى مشغول فى السوق بدون الباركور والرقم الكودى له وأى مشغول لا يكون له رقم كودى يكون مغشوشا ويحق للمصلحة ومفتشوا والجهات الرقابية مصادرة المشغول وحبس صاحب الورشة أو المحل أو التاجر الذى تم ضبط هذه المشغولات لديهم.
وعن الإجراء الذى اتخذته الوزارة لغلق فرع الدمغة بالجملة بالقاهرة بسبب ظهور حالات كورونا لعدد من العاملين به قال ان غلق فرع الجمالية لم يؤثر على عمليات دمغ المشغولات الذهبية والموازين للتجار حيث يوجد لدى الوزارة 5 فروع أخرى معتمدة لدمغ المشغولات الذهبية فى المحافظات المختلفة وهى الإسكندرية وطنطا وبنى سويف وقنا والغردقة الى جانب فرع مدينة العبور بمقر المصلحة ويتم العمل بهذه الفروع من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا ومازالت رسوم الدمغة المشغولات الذهبية 46 قرشا للجرام وأضاف انه يتم مراجعة عيار المشغول ثم يتم دمغة ويحصل التاجر على مشغلاته فى نفس اليوم بعد دمغها.
وأوضح د. ناجى أن العيد هذا العام لم يشهد إقبالا من الجماهير على شراء الذهب حيث تأجلت الكثير من المناسبات وخاصة الأفراح بسبب فيروس كورونا الذى أثر على سوق الذهب تأثرا كبيرا حيث يشهد سوق الصاغة حاليا ركودا كبيرا بيعا وشراء ولولا الدعم الذى قدمته الحكومة لكثير من أصحاب الورش ومنحهم قروضا ميسرة لتفاقمت الأزمة إلا أن حزمة المحفزات التى منحتها الدولة للشركات وتجار وأصحاب الورش ساعدت على التخفيف من آثار الجائحة.
رابط دائم: