«عروس المتوسط» على خط التنظيم

• لجنة تقدير المصـالحات: مافيا المخالفات دفعت الدولة إلى إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر
• النائب عمرو كمال : المدينة عانت من فوضى المبانى والأجهزة المحلية شريك فى الأزمة
• المحافظ : 133 ألف قرار مخالف بالإسكندرية خلال 10 سنوات وإحالة المتجاوز للمحاكمة العسكرية

«الإسكندرية» التى تعددت ألقابها على مدار التاريخ من عروس البحر المتوسط الى العاصمة الثانية الى محافظة الثغر وغيره..هذه المدينة الساحلية الرائعة استحقت بفضل عشوائية المبانى المخالفة لقب عاصمة المخالفات بعد تراكم المخالفات الإنشائية والتى تحولت الى عشرات الالاف من مخالفات الإزالة الورقية فى إدراج الاحياء والاجهزة المحلية وظلت تتراكم على مدار ما يزيد على 20 سنة من غياب الردع والتنفيذ وسيطرة مافيا المحليات حتى جاءت القرارات الحكومية بفتح باب التصالح فى المخالفات للمبانى التى تم انشاؤها قبل عام 2019 إلا أن تلك القرارات والتى تزامنت مع لجان تقييم اسعار التصالح فى المخالفات برئاسة المحافظ اللواء محمد الشريف لائحة باسعار التصالح وتشكيل لجان بالاحياء لتلقى طلبات التصالح الا ان تلك الخطوة لاقت التجاهل من بعض المواطنين القاطنين بالعقارات المخالفة وجاءت ازمة كورونا لتكشف الوجه القبيح لمافيا العقارات المخالفة والاستيلاء على اراضى الدولة فى محاولة يائسة لإعادة مشهد المخالفات من جديد والتى واجهتها المحافظة والدولة بحملات يومية وانشاء وحدة التدخل السريع لتنفيذ الإزالات وايقاف المخالفات  ويأتى قرار وزير التنمية المحلية بوضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف اصدار التراحيص الخاصة بالبناء المخالف مع إيقاف استكمال اعمال البناء للمبانى الحاصلة على ترخيص وايقاف تنفيذها لحين التاكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 اشهر فى الاسكندرية والعواصم الكبرى للمحافظات.

الأهرام ناقش ظاهرة البناء المخالف ومدى قدرة القرارات الحكومية على تحقيق الانضباط والردع واستمرار سوق العمل الاقتصادى المرتبط بالبناء بالمحافظة.

وفى تعليقه على هذا الوضع أوضح اللواء محمد الشريف ان كمية المخالفات بالاسكندرية هى الاكبر على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد قرارات المخالفات خلال 10 سنوات  الصادرة من الاحياء فى الفترة من 2011 وحتى 2019 إلى 133 ألف قرار،  مشيرا الى أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة قضايا المخالفات الى المحكمة العسكرية جاءت حاسمة ورادعة ضد المخالفين حيث احالت محافظة الاسكندرية خلال شهرين 281 قضية الى المحكمة العسكرية تضم 38 متهما موضحا ان خطة مواجهة البناء المخالف مستمرة وتحقق الانضباط من خلال انشاء وحدة التدخل السريع لمتابعة بلاغات وتنفيذ قرارات الازالة وايقاف الاعمال موضحا  انه منذ تكليفه شملت احصائية المخالفات خلال الفترة الماضية 1773 مخالفة تم تنفيذ 1402 وتواصل الأحياء ووحدات التدخل السريع التعامل الجاد واليومى مع حالات البناء المخالف مشيرا الى ان القيادة السياسية ومجلس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية بايقاف الترخيص لمدة 6 اشهر فى الاسكندرية والمدن الكبرى يمثل استكمالا لاجراءات الردع ومواجهة تلك الظاهرة التى تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطن والتى تسعى الدولة بكل قوة الى رفع مستواها لتليق بالمواطن المصري

..اطار تشريعي

أما الدكتور محمد ناصر درويش استاذ الهندسة الانشائية ورئيس لجنة تقدير المصالحات فى المبانى المخالفة التى شكلت بقرار من محافظة الاسكندرية فقد اوضح ان مشكلة المبانى المخالفة ليست وليدة اليوم او السنوات الاخيرة وانما هى إرث ثقيل مكبل للدولة والدولة تعاملت بروح القانون والحفاظ على الاسر ومدخرات المواطنين التى وضعت فى عقارات مخالفة ولم تتخذ منطق المصادرة او الازالة لذلك الارث وانما اصدرت قانون التصالح للمواطنين ليكون بابا لتقنين الاوضاع فى اطار من معايير السلامة الانشائية والحفاظ على ارواح المواطنين وتوجيه عائد المصالحات لتطوير البنية التحتية فى اغلب المناطق السكنية الا ان ذلك القانون مع انه بارقة الامل للمواطنيين قوبل بالتجاهل وتحولت مكاتب تلقى التصالحات الى مقدمى خدمة من الموظفين بلا رواد او طالبى الخدمة الخاصة بالمخالفات قبل شهر يونيو 2019 الا ان استمرار مافيا المخالفات دفع الدولة الى المزيد من الاجراءات التى اعلن عنها من خلال قرار ايقاف التراخيص لمدة 6 اشهر مضيفا ان قرار ايقاف التراخيص السابق اصدارها لمراجعتها للشروط الفنية بوجود جراجات امر محمود ولكن يحتاج لجان متخصصة تشمل اعضاء من خارج الادارة المحلية وترتبط اعمال تلك اللجان باطار زمنى للراغب فى التقدم باوراقة الفنية لمراجعة الترخيص واطار زمنى قانونى للرد على المتقدم الملتزم بالاجراءات التى اقرتها الدولة حتى يتسنى استمرار آلية العمل فى تلك المواقع الانشائية الخاصة التى تمثل جزءا كبيرا من وظائف العمالة اليومية غير المنتظمة التى تسعى الدولة الى دعمها خلال الفترة الحالية وتأثرها من إجراءات مكافحة والحد من فيروس كورونا. واضاف الدكتور محمد ناصر درويش الى ضرورة ان يتضمن قانون التصالح فى لائحته التنفيذية توضيحا فى اشكاليات واجهت المواطنين تتعلق بالتصالح على الوحدة السكنية ام على العقار.

لجان رقابية

اما النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب عن الاسكندرية فيقول لقد عانت المدينة الجميلة من فوضى المبانى المخالفة خلال السنوات الماضية وان قرارات الدولة تهدف الى انهاء تلك الظاهرة السرطانية مشيرا الى ان الاحياء والاجهزة المحلية هى شريك فى تلك الازمة وصاحبة هذا الارث منذ سنوات عدم تطبيق المخالفات والاكتفاء بالمخالفات الورقية التى تعج بها ادراج الاحياء لذا فان الاكتفاء بالاحياء فى تطبيق القرارات الحكومية فقط لن يؤدى الى حلول حقيقة وانما تحتاج الدولة الى لجان رقابية من اجهزة الدولة تراقب حملات الازالة وتطبيق القانون ومنع البناء من مهده ومراقبة الشوارع بشكل جاد وتحقيق الردع الحقيقى مشيرا الى أن تجربة وحدة التدخل السريع التى انشئت بمحافظة الاسكندرية تجربة جيدة تحتاج الى التطوير والتعميم من خلال شرطة متخصصة للمواجهة مافيا المبانى وتنفيذ قرارات الازالة.