الدولة تواجه فوضى المبانى المخالفة

• التنمية المحلية: وقف تراخيص البناء 6 أشهر وإزالة المخالفات وعقوبات رادعة للمخالفين
• إسكان البرلمان: مراجعة التعديلات فى القانون 119 الخاص بالبناء للبعض كى لا يختلط الحابل بالنابل

فى الوقت الذى إنشغل العالم بأسره بأزمة فيروس كورونا تصور بعض الفاسدين أن الدولة ستدير ظهرها فى تعديهم السافر على أراضيها وأملاكها، وظن البعض أننا فى موسم البناء العشوائى والمخالف مستغلين الحظر والاجازات بسبب فيروس كورونا،وكانت مفاجأة الرئيس السيسى مدوية فقد شدد خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية على ضرورة التصدى لمخالفى البناء وطالب الأجهزة الحكومية التنفيذية بالضرب بيد من حديد لاستعادة هيبة الدولة ومعاقبة مخالفى البناء، ووصف الرئيس العشوائيات بأنها أخطر من

آلإرهاب على الدولة مؤكدا ضرورة تشديد العقوبات حتى لو تطلب الأمر اجراء تعديلات تشريعية، وشدد على المحافظين استخدام كل سلطاتهم والتعامل بقانون الدولة كل فى محافظته و النزول الى الشارع مع الأمن والتصدى للمخالفين.

«تحقيقات الأهرام» تناقش مايدور على أرض الواقع لإنهاء فوضى البناء المخالف وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتشويه النسق الحضارى للدولة.

بداية وافق مجلس النواب فى وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 وأنه فى انتظار الموافقة النهائية بعد عرضها على مجلس الدولة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تتعامل الأجهزة التنفيذية بكل حسم مع كل أشكال البناء المخالف سواء كان على الاراضى الزراعية أو أدوار اضافية او عمارات ومبان بدون تراخيص،وكما يوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن هذا القرار هدفه الحفاظ على النسق الحضارى للدولة واعادة الانضباط ووضع نقطة نظام ومحاسبة المتجاوزين حدود القوانين مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، وأشار الى أن قرار إيقاف البناء لمدة 6 أشهر وإزالة التعديات على أراضى الدولة وإزالة المبانى المخالفة فى محافظات القاهرة والجيزة واسكندرية والقليوبية وكذلك عواصم المحافظات والمدن الكبرى والتى تتسم بالتكدس السكاني، وشرح لنا تفسير القرار بأنه يشمل الايقاف سواء للتعلية أو التعديل أو للتوسيع أو لغيره،كذلك امر للمبانى التى حصلت على ترخيص وجار إنشاؤها فيجب على أصحابها التوجه إلى الادارات الهندسية فى الوحدات المحلية للحى التابع له ومراجعة كل المستندات ومطابقتها على ارض الواقع، فمثلا يتم التأكد من وجود جراج فى الدور الارضى والتأكد من كل عوامل السلامة وقواعد الامان كمراجعة وجود جميع التوصيلات الخاصة بطفايات الحريق وما يتعلق بالحماية المدنية وكذلك الأشياء المتعلقة بالمصاعد إلى غير ذلك من مراجعة جميع الاشتراطات البنائية مثل ردود المبانى وحدود الشوارع وغيرها بحيث يكون هناك مطابقة كاملة، فإن كانت مستوفاة يسمح باستكمال البناء، وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزير وجه المحافظين بالاستعانة بالجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية لكى يتم مراجعة تنفيذ التصميمات مع الادارات الهندسية فى الاحياء وبالفعل تم تشكيل فريق عمل فى الوزارة من القطاعات المعنية بالتعاون مع قطاع التفتيش والرقابة للمرور على المحافظات للمتابعة مع الأجهزة المعنية لتنفيذ قرار الوزير.

القانون لن يرحم أحدا

وأشار قاسم إلى أن القرار أيضًا يشمل التفتيش على النوادى الرياضية والتأكد من توفير ساحات إنتظار السيارات داخل النادى وإخلاء الشوارع المحيطة بالنادى وكذلك كل مايتعلق بانشطة المبانى والانشاءات والازالات وغيرها مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القرار يتعلق بالمنشآت والمبانى الخاصة فقط أما المبانى الحكومية والمشروعات القومية والصناعية الكبرى فلا ينطبق عليها هذا الأمر فهى جهات ملتزمة ولا توجد لديها مخالفات، فالجهات الخاصة أحيانا يتلاعب المقاول بها ويحصل على رخصة بإشتراطات بنائية معينة ويتم تنفيذ عكسها وهناك من يقوم بالبناء بلا رخصة بالأساس.

سألته عن الاتهامات التى يوجهها البعض الى الاحياء فأكد أن القانون لن يرحم احدا ومن يثبت ارتكابه اى خطأ سينال عقابه.

أما عن العقوبات فيقول الدكتور خالد قاسم إن العقوبات رادعة فيعاقب المخالف بالإزالة الفورية ويتم التحفظ على الات والمعدات،ويحال إلى المحاكمة، ولا ننسى أن الدولة نجحت فى إزالة 5210 حالات تعد بالبناء على أراض أملاك الدولة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع، كما تمت إزالة 1484 حالة تعد على اراضى الزراعية من أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة الزراعية المستردة بعد التعدى عليها بالزراعة من المواطنيين نحو 16 الف فدان، وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظات ووزارة الداخلية ومديريات امن وقوات إنفاذ القانون والوحدات التنفيذية المحلية

فوضى سافرة

اما المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب فقد وصف التجاوزات والفوضى التى حدثت فى قطاع الإستثمار العقارى منذ سنوات بالسافرة سواء بالتعدى على أملاك الدولة أو حتى فى خطوط ارتفاع والتزام بالاشتراطات البنائية، ولفت إلى أن هناك تعديلات على بعض مواد القانون 119 الخاص بالبناء وسوف يتم تمريره بعد أن تتم مراجعته من مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة التعديلات والقرارات الخاصة بالإزالة كى لا يعاقب الجميع ويؤخذ «الحابل بالنابل» فالهدف من القرار معاقبة المخالفين الذين تمادوا فى فسادهم، موضحًا أن هناك نحو 17 مليون مواطن يعملون فى القطاع العقارى أى أكثر من 20 % من الشعب والدولة حريصة على عدم تضرر هذه الفئة اقتصاديًا ولكن لابد من استعادة هيبة الدولة وردع المخالفين، وقال فى اعتقادى انه سيتم مراجعة اشتراطات البنائية للحاصلين على تراخيص وفى حال مطابقتها سيتم إستئناف البناء فى مدة تقل عن الفترة المحددة بـ 6 شهور المعلنة، وهناك اجتماعات لمناقشة هذا الشأن فى وزارة التنمية المحلية.. واضاف المغازى أن هذا الموضوع قديم وشائك ويحتاج الى تضافر الجهود ويلعب فيه المواطن دورا مهما حيث يجب عليه التوقف عن المعاملات بالبناء المخالف سواء بالبناء أو الشراء او البيع وان يتأكد كل مواطن من سلامة الاوراق أيضا يجب إبلاغ الاجهزة عن اى مخالفات فى اى مكان.

8 مناطق عشوائية

اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين أوضح أن حى البساتين من الأحياء العشوائية حيث تبلغ مساحة الحى 102 كم ويحتوى على 8 مناطق عشوائية تبلغ مساحتهما 66 كم أى ثلثى الحى عشوائي، وأشار الى أنه إلى الآن تم تنفيذ 30 قرار إزالة منهما 18 قرارا فى عقار واحد، موضحًا أن هذا العقار مثلا تم إنشاؤه

من 15 دورا متكررا باضافة إلى بناء طابقين على الرووف ليصبح إجمالى الطوابق 17 طابقا تم بناؤها بالمخالفة فى شارع عرضه 6 أمتار فقط، ولكى يتم إزالة العقار على سطح ارض يستلزم وقتا كبيرا للحذر فى ازالة كى لا يتم إصابة أحد أو المساس بضرر للعقارات الملاصقة للعقار المخالف، مضيفًا أن إزالة عقار بهذا الحجم وسط منطقة متكدسة بالسكان ليس بالأمر السهل وأضاف رئيس حى البساتين أنه يتم مراجعة جميع التراخيص الصادرة الجديدة والقديمة، وبالنسبة للتراخيص القديمة للاسف أقصى ما يتم إتخاذه ضدهم التفتيش على الجراجات وفى حالة تغيير الجراج لأى نشاط أخر كاستخدامه كمخازن أو محلات تجارية يتم أخذ اجراءات وإعادته صله ومعاقبة المخالف وأشار إلى أن العقوبات رادعة فالقرارات تنص على تحويل المخالف للنيابة العسكرية فى المخالفات الجديدة، كما يتم إزالة العقار للأرض وتحمله تكاليف الإزالة.

أما المخالفات القديمة التى يتم إعادة الجراجات إلى أصولها فى حال تغيير نشاطها يتم تحويل المخالف إلى النيابة العامة، ولفت إلى أن هذه عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه فى التعدى على أراضى الدولة أو البناء بشكل عشوائى أو حتى المعترضين على تنفيذ القرارات، فعندما كنا نقوم بتنفيذ قرار إزالة كان المخالفون يعترضون ويقاومون أما الآن فلم يتجرأ أى مخالف على الإعتراض نه يعلم مصيره، وهناك عدة محاضر ضبط وإحضار للمخالفين ويتم القبض عليهم من المباحث وأكد قيام الحى بالمتابعة الميدانية والتفتيش والمرور بشكل دورى على جميع المناطق لوقف أى أعمال بناء فهناك من يدعون عدم معرفتهم بالقرار.