الإرجاء أفضل

كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن الجهاز انتهى بالفعل من وضع سيناريوهات الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لافتا إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها بحد أقصى 10% اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لما ترتب على جائحة كورونا من خسائر فادحة فى كل قطاعات الدولة، موضحا أن الزيادة الجديدة لن يتم تطبيقها على قطاع الصناعة كما سيتم إعفاء الأغراض الزراعية لتحفيز الفلاحين على تخطى مرحلة الأعباء الحالية وتعظيم حصاد الأرض الزراعية من المحاصيل الإستراتيجية !! وتعليقا على ذلك أتساءل: هل هذا وقت تطبيق زيادة فى أسعار أحد المرافق بالغة الأهمية؟، وهل لحقت الخسائر جراء كورونا بقطاعات الدولة فقط دون المواطنين أنفسهم الذين أضيفت إلى كواهلهم أعباء جديدة فرضها المشهد الصحى؟، وهل من المنطق أن نمنح صكوك الاستثناء من تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء على قطاعى الصناعة والزراعة مع إغفال المواطن.. إننى أرى أن يرجئ قطاع الكهرباء فرض الزيادة الجديدة على أسعار الشرائح إلى حين انحسار الوباء حتى يتقبلها المواطن – حتى لو تجاوزت نسبة الزيادة حاجز الــ 10 % - عن قناعة تامة وصدر رحب ورغبة صادقة فى رد الجميل للدولة التى وقفت بجانبه وقت الشدة.

مهندس ــ هانى أحمد صيام ــ قطاع البترول سابقا