وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها امس، على مشروع موازنة المجلس القومى لشئون الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/ 2021 والتى بلغت 16 مليونا و197 ألف جنيه مقابل 23 مليونا و114 ألف جنيه العام 2019 / 2020.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين و204 آلاف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الحالي، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بـ مليونين العام الجديد مقابل مليونين و175 ألف جنيه العام الحالي.
وقدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالى الجديد بـ16 مليونا و400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنيه العام الحالى.
وشهد الاجتماع إشادة برلمانية بدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى الدور المهم للمجلس فى دعم الأشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدا استعداد المجلس لتقديم أى دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.
وأشار القصبى الى أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا الصدد تم إعلان 2018 عاما لهم.
كما ان البرلمان كان داعما أيضا لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة منذ اللحظة الأولي، وكان مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تاريخيا بكل المقاييس، والتى جاءت بعد شرح القانون فى القاعه حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنا موافقته على التشريع الجديد انتصارا لحقوق أكثر من 12 مليونا من أبنائنا من ذوى الإعاقة.
ومن جانبه ،أكد الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أن المجلس عمل على تدريب نحو 1612 شابا وشابة من ذوى الإعاقة لدعمهم فى خوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع وزارة الشباب.
وقال مرعي: إن المجلس قام بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية فى ضوء المهام الـ25 الموكلة إليه، ومنها المشاركة بورقة عمل عن الاشخاص ذوى الاعاقة خلال عرض تقرير حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، ولاقى استحسانا كبيرا وقتها.
وأضاف مرعى أن المجلس حريص على عقد شراكات مع جهات مختلفة للمشاركة بجزء من تكلفة الانشطة المختلفة، لاسيما مع التحديات المالية التى تواجه البلاد، وفى مقدمتها دعم تسويق الاشخاص ذوى الاعاقة من خلال 18 معرضا مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولى لتدعيم نظام الدمج فى التعليم بالتعاون مع سفارة فنلندا، لنقل الخبرات الفنلندية إلى وزارة التربية والتعليم فى هذا المجال.
ولفت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى أنه فى ضوء التحدى الذى كان يواجه المجلس فيما يتعلق بتحديد من هم الاشخاص ذوى الاعاقة والمعايير التى على أساسها يعتبر الفرد من بين هذه الفئة، وما يترتب عليه من استحقاق للمميزات التى منحها القانون، تم عقد مؤتمر فى ديسمبر الماضى بحضور 26 خبيرا من الدول العربية والأوروبية، متخصصين فى التقييم، وتمكنا من الوصول إلى مقاييس لهذا الأمر.
رابط دائم: