قانون طال انتظاره

أمام مجلس النواب الآن قانون قمع الغش التجاري، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره فى وقت قريب لأن الغش والتدليس زادا بمعدل لا يمكن السكوت عنه وذلك بدءًا بالأغذية، ومرورًا بمختلف السلع وانتهاءً بالأدوية، فهناك منعدمو الضمائر الذين لم يتعظوا حتى بانتشار فيروس كورونا الذي حصد مئات الآلاف من الأرواح على مستوى العالم، فنرى من هؤلاء من يبيع لحوم الحمير وقطع الغيار المغشوشة والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، ولا يعبأون بالمخاطر الجسيمة بل والقاتلة لمثل هذه المنتجات.. المهم عندهم جمع المال الحرام، وقد شاهدت فى بعض أسواق الإسكندرية جزارين يذبحون الحيوانات داخل محالهم ثم يضعون على الذبائح أختاما مزورة للتدليس بأنها ذبحت داخل المجازر، كما أن هناك من يصبغون الأسماك الملونة طبيعيا (مثل أسماك البربون، الموزة، المرجان، الفراخ... إلخ) منتهية الصلاحية، والتي يبهت لونها الطبيعي لعدم طزاجتها، بصبغات ضارة بالصحة للتمويه والإيعاز بأنها طازجة على غير الحقيقة، وكذلك تجد من يلوِّح على الطرق السريعة ويبيع غشًا أسماك المبروك رخيصة الثمن كثيرة الأشواك على أنها قاروص بأضعاف الأثمان نظرًا للتشابه الظاهري بينهما مستغلًا عدم ثقافة المستهلك في هذا الشأن.

ونتطلع إلى تغليظ العقوبات في القانون الجديد لقمع الغش التجارى، وردع كل من تسول له نفسه الغش، ويا حبذا لو كان الإعدام عقوبة من يتسبب بالغش فى قتل حتى ولو إنسان واحد، ولابد أن يتضمن القانون الجديد ضوابط صارمة لمنع الغش والتدليس واعتبارهما جناية لا جنحة، ويجب ردع تجار الفساد الذين ماتت ضمائرهم ولم يتعظوا حتى بكارثة انتشار فيروس كورونا، وازدادوا جشعا لجمع المال الحرام مستغلين انشغال الجهات المسئولة في مقاومة الفيروس.. إن هؤلاء ينبغى تقديمهم لمحاكمة عاجلة تفعيلا لقانون الطوارئ لأننا بالفعل في حالة حرب.

د. السيد محمد أبوطور

رئيس مجلس قسم علوم وتقنية ــ الأغذية بزراعة الإسكندرية