تحد جديد تقف أمامه السلطة الفلسطينية بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، يؤسس لبدء مواجهة فلسطينية لمساع إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها.
ويشكل قرار انسحاب السلطة الفلسطينية من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الأمريكى والإسرائيلى، وما استتبعه من اتصالات فورية على الصعيدين المحلى والدولى لبحث تنفيذ القرار، منعطفاً تاريخياً وخطيراً فى عمر الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
والمتابع للشأن الفلسطينى يدرك أنها ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها السلطة هذا القرار ففى يوليو العام الماضى أعلن الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ وذلك على خلفية قيام الاحتلال بهدم منازل فى منطقة صورباهر الواقعة على طرف مدينة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بزعم قربها من جدار الفصل العنصرى، ما أدى الى تشريد عشرات الفلسطينيين، ولكن اللافت للنظر هذه المرة هو بدء التطبيق الفورى للقرار على الأرض بالتوازى مع انطلاق حملة اتصالات مكثفة على جميع المستويات عربية ودولية وأممية لإطلاع جميع دول العالم على فحوى هذه الخطوة وحشد مواقف دولية قوية ضد قرار الضم.
واللافت أن قرار الرئيس عباس حظى بتأييد الفصائل الفلسطينية التى رأت ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية من خلال توحيد البيت الفلسطينى والتصدى لجميع المخططات التى تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
والسؤال الأساسى هنا هو ماهى الخطوات المقبلة التى قد تتخذها السلطة فى حالة استمرار سياسة التعنت الإسرائيلى، هل يتم إعلان حل السلطة الفلسطينية، ومن ثم وضع إسرائيل أمام مسئولياتها كسلطة احتلال . وبالتوازى مع قرار التحلل من الاتفاقيات الأمنية، ينبغى على السلطة العمل على أكثر من صعيد ربما لاستباق إسرائيل بعدة خطوات وبذلك الاعتماد على عنصر المفاجأة، ونقصد هنا العمل على ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. والأمر المؤكد فى النهاية أن التاريخ يؤكد أن الفصل الحالى فى القضية الفلسطينية يأتى ضمن سلسلة معارك مستمرة لن تكون الأولى أو حتى الأخيرة أبطالها الإصرار الفلسطينى والرغبة فى البقاء والاستمرار فى التمسك بالثوابت الفلسطينية وإعاقة الخطط الإسرائيلية .
رابط دائم: