لا أحد يعرف موعد انتهاء وباء الكورونا، ويبدو أن حضوره قد يطول، إذن لم يعد ممكنا إلا التعايش معه، إذ إن اقتصاديات الدول لا يمكنها تحمل الإغلاق إلى أجل غير معلوم. منظمة الصحة العالمية وضعت بعض الإجراءات التى تعتقد أن من شأنها تقليل فرص الإصابة بعدوى الفيروس، أهمها الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، وقبل أيام اتخذ مجلس الوزراء قرارا بفرض ارتداء الكمامة فى الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت المغلقة ووسائل النقل الجماعية، ويبدو أن فرض إجراءات الحماية تعد مهمة الحكومة الأصعب، بخاصة تحقيق التباعد الاجتماعى فى وسائل النقل الجماعى مع عودة الحياة لطبيعتها وفك كثير من قيود الحظر..
تحقيقات «الأهرام» قامت بجولة لرصد آراء المواطنين وردود أفعالهم، وقدرتهم على تحقيق التباعد الاجتماعى خاصة فى وسائل النقل.. والتفاصيل فى السطور التالية:
المشهد الأول من شارع 26 يوليو وأمام إحدى محطات المترو، يقف أحد الباعة الجائلين، خلف منضدة خشبية تُعرف بين الباعة الجائلين ب»الفَرْشَة» يدعو زبائنه قائلا:»كمامة بعشرة جنيه غسيل وتعقيم، والاتنين ب 15 جنيه»، وتقف أمامه سيدة أربعينية، (وفاء) ، تعاين الكمامة، قائلة أنا لا أطيق الكمامات الأخري، فهى تترك علامات فى وجهي، جربتها مرة ولم أكررها، لكن الكمامة القماش مريحة أكثر، اشتريت واحدة منها قبل إجازة العيد من أحد الباعة الجائلين فى المترو، وكانت جيدة، وبنفس السعر تقريبا، وذات الخامة القطنية، وانا أشترى الآن لأختى لأنها ستعود للعمل غدا، وتحتاج إلى كمامة حتى لا تدفع الغرامة.
استفهمنا منها، هل تلبس الكمامة خوفا من الغرامة أم خوفا من الإصابة بالفيروس؟، فقالت: «خليها على الله، هى الكمامة هتعمل لى إيه؟، أنا أرتديها وقت نزولى للعمل، وأعود للبسها وقت العودة إلى المنزل، اللى له نصيب فى حاجه هايشوفها» وتضيف أن المكتب الذى تعمل به يتضمن 6 مكاتب متقاربة فى غرفة 3 متر 2 متر، فلو أحد زملائها أصيب - لاقدر الله -فإنه يمكن أن ينقل العدوى للزملاء الباقين.
المشهد الثانى من أمام أحد المحال بشارع قصر النيل: منى فتاة ثلاثينية، ترتدى كمامة جراحية، تقول: ماتمنعه الكمامة فى العلن، تنقله الزيارات الاجتماعية فى الخفاء، وتضيف: «أم زوجى تحرص على زيارتنا، وبالطبع لا أستطيع ألا أتقبل زيارتها، وهى لا تزورنى وحدي، لكنها تزور ابنها الآخر الذى يسكن فى طرة البلد، وبنتها المتزوجة فى عين شمس، فى حين أننى أسكن فى حلوان وتسكن هى فى بولاق، وجميع أبنائها متزوجون ولديهم أبناء، فإذا أصاب أى من أفراد عائلتها بالفيروس، فمن المؤكد أنه سينتقل إلينا جميعا، وهى لا تتبع أيا من إجراءات الوقاية، وإذا تحدثنا إليها تقول «خليها على الله، هو الفيروس ده إيه؟، ده نزلة برد»، وإذا تحدثت إلى زوجى يغضب، ويقول لى ساخرا:»هل أقف خلف الباب وأخبر أمى أننى لن أفتح لها بأمر زوجتى لأنك تحملين فى حقيبتك الفيروس إليها وإلينا؟»، فماذا أفعل؟، وهى بالطبع حين تأتى لا ترتدى أى كمامات بل وتأكل مع الأولاد وتخالطنا جميعا فى كل شيء، فهل يمكن تجريم الزيارات الاجتماعية فى هذا الظرف؟، وحتى لو تم تجريمها، فهل تستطيع الدولة توفير فرد أمن أمام كل مبنى ليراقب تنفيذ القرار؟!، أعتقد أنه درب من الخيال، طالما أنه لا يمكن تحقيق حظر كامل فستستمر الزيارات الإجتماعية التى ستسهم بشكل صادم فى نشر الفيروس.
صمتت قليلا ثم أضافت : خلال شهر رمضان، كانت والدة زوجى قد دعتنا لإفطار جماعى مع إخوة زوجى وأبنائهم، ولا أستطيع أن أرفض بالطبع لأن ذلك يغضب زوجي، وبعدها بأيام، عرفنا أن والدة زوجى خالطت أحد جيرانها الذى تأكدت إصابته بعد مخالطتها له بأيام، وعشنا 14 يوما من الرعب، خوفا من أن تظهر الأعراض عليها أو على أحدنا لأننا أيضا خالطناها، لكن الحمد لله مر الأمر بسلام، ومال زوجى بعدها إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاكتفاء بالتواصل التليفوني، لكنه عاد وزارها قبل العيد بيومين، قبل بدء حظر سير وسائل النقل العام، ليطمئن عليها، فالتباعد الاجتماعى بالأخص سيكون صعبا أن يحدث فى مصر بسبب العادات الاجتماعية والتقاليد.
البقاء بأماكن العمل
وتقترح أن يبقى العاملون فى أماكن عملهم، بعد تخفيض قوة العمل للنصف أو أكثر إذا كان ممكنا، يتم اختيارهم من الأقل سنا، ويمنح كبار السن إجازة وقاية، ويتم ترتيب أماكن للنوم فى مقرات العمل للعاملين الذين سيقع عليهم الاختيار لإدارة العمل هذه الفترة، ولمدة شهر، على أن يتم إجراء كافة الفحوصات للتأكد من خلوهم من الإصابة بعدوى الكورونا قبل تحملهم لمهامهم، وتغلق أماكن العمل على العاملين فيها، لا دخول لأحد ولا خروج، مع توفير مواد غذائية ودوائية كافية لهم، والمنتج الذى ينتجونه يقوم أشخاص آخرون باستلامه منهم دون التعرض لهم، وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون كموزعين، ويستلمون المنتجات من مصانع أو شركات ويقومون بتوزيعها حسب خطة الشركة أو المصنع، فمن الممكن أن توفر لهم الدولة سكنا فى بيوت شباب خلال هذا الشهر، وأن تعمل المحال التجارية بالبيع فقط من خلال المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت «أونلاين»، بحيث تبقى عجلة الإنتاج دائرة دون خسائر بشرية ناتجة عن الحركة والاختلاط، وبإمكان الدولة مكافأة هؤلاء الشباب الذين سيتحملون مشقة هذا العمل بعيدا عن الأهل بعد مرور الأزمة بأية وسيلة ممكنة، وليبق الذين ليسوا فى اضطرار للخروج آمنين فى منازلهم دون خوف من أن يكون أحد أفراد المنزل قد خالط فى طريقه أحد المصابين، أو فى محل عمله.
كما أنه سيوفر لهم الاطمئنان على أن ذويهم الذين يعملون بعيدا بمنأى عن الإصابة بالفيروس، إذ إن جميع المختارين للعمل معهم تم إجراء فحوصات عليهم وثبت خلوهم من الإصابة وجميعهم لن يخرج لأى سبب من مقر عمله إلا بعد انتهاء الأزمة، ما يضمن تقليل نسب انتقال العدوى بشكل كبير.
المشهد المنسي
أما الدكتور ماهر الجارحى وكيل أول مستشفى حميات إمبابة، فيقول: نحن الآن فى مرحلة الذروة، وننتظر أن تنحسر العدوى بعد منتصف شهر يونيو، مشيرا الى أن وزارة الصحة توفر كل إمكانياتها من أجل مكافحة الفيروس، مضيفا أن الوزارة قامت بتزويد المستشفى بـ 80 سريرا إضافيا ليصبح إجمالى الأسرّة بالمستشفى 320 سريرا، بالإضافة إلى 20 سريرا للعناية المركزة، لمواجهة الأعداد المتزايدة، مطالباً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وبخاصة الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتقليل الانشطة الاجتماعية كحفلات الزواج والمآتم والعزومات، لتقليل نسب الإصابة بالفيروس، فالالتزام بهذه الإجراءات من شأنه أن يمنع ما لا يقل عن 70% من الإصابات.
ويوضح الجارحى إن الحالات الإيجابية التى لا تظهر عليها أعراض، يتم توجيهها إلى العزل المنزلي، لأنه لا حاجة لشغل سرير لمصاب لن يحتاج تدخل منا إذ إنه لم تظهر عليه أعراض، وفقط الحالات الإيجابية التى تظهر عليها أعراض تنفسية هى التى يتم حجزها بالمستشفي.
رابط دائم: