العفو الدولية تتهم إثيوبيا بانتهاك حقوق الإنسان بعد إعدام 39 معارضا

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، الحكومة الإثيوبية بانتهاك حقوق الإنسان بعد إعدام 39 شخصا من أنصار المعارضة، واعتقال آلافا آخرين بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة فى منطقة أوروميا.وقالت المنظمة فى تقرير لها، إن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التى كانت الحكومة قد صنفتها من قبل كحركة إرهابية لكن رئيس الوزراء آبى أحمد رفع الحظر عنها.

وقال فيسيها تيكلى الباحث فى منظمة العفو الدولية فى أثيوبيا: «ما زالت قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان رغم الإصلاحات التى أدخلها رئيس الوزراء آبى أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد، وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات».

واستنادا إلى مقابلات أجريت مع 80 ضحية أو شاهدا مباشرا على العنف، ذكر تقرير منظمة العفو الدولية، أن أفراد الجيش الإثيوبى وقوات الأمن فى أمهرة وأوروميا تورطوا فى عمليات قتل على أسس عرقية، واعتقالات تعسفية جماعية واغتصاب.

وقال حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادى وهو حزب معارض، فى بيان مشترك: إن هذا التقرير هو «دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة»، ودعا الحزب الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بالتقرير.على الجانب الآخر، ذكرت الحكومة الإثيوبية فى بيان أنها «ترفض بشدة المزاعم الخبيثة المتعلقة بعمليات قتل وطرد وتدمير للممتلكات خارج نطاق القضاء، لكنها ستبدأ تحقيقا مستقلا إذا كان هناك دليل على ارتكاب أى مخالفات».