التعديات على أراضى الدولة لا تسقط بالتقادم

ملف التعديات في مصر ملف ضخم وشائك والتعديات على أراضى الدولة لا تسقط بالتقادم ولم يرتكبها الأفراد وحدهم ولكن ارتكبت هذه التعديات أيضا حكومات سابقة منذ سنوات وخلقت أوضاعاً خاطئة مثل التعديات على النيل لإقامة أندية وإعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي يمكن أن يصحح أوضاعاً كثيرة يدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة.

لدينا قوانين قادرة على إعادة أراضى الدولة التي تعرضت للتعديات رغم مرور عشرات السنين مضت على هذه التعديات و إزالتها لا تسقط بالتقادم.

و يحمى القانون أراضى الدولة حيث لا يمكن تملكها بوضع اليد بالتقادم و لكن هناك اختلافا بين ارض الدولة وأراضى الوزارات التى تم خصصتها لهذه الوزارات حيث لا يملك الوزير ان تخصيص أراضى الدولة من خلال إصداره قرارا وزاريا وإنما يتطلب ذلك قراراً جمهورياً ولتصحيح الأوضاع بعد إيقاف التراخيص ستة أشهر مطلوب إجراء حصر من جانب الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بإظهار أملاك الدولة وفصلها عن أراضى الوزارات حيث إن أراضى الدولة لا يجوز تخصيصها إلا بقرار جمهوري.