زعيم الليكود يواجه السجن 13 عاما والاستقالة أو صفقة اعتراف لتخفيف الحكم
لأول مرة فى تاريخ إسرائيل، جلس بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى وزعيم حزب الليكود اليمينى فى قفص الاتهام داخل محكمة القدس الجزئية بسبب إدانته فى ثلاث قضايا فساد بتهم تلقى رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، ليكون أول رئيس وزراء إسرائيلى يتم محاكمته فى منصبه.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن فريق الدفاع عن نيتانياهو يستعد لمعركة طويلة، حيث أنه فى حالة إذا لم يتم التوصل إلى صفقة، فستكون المحاكمة طويلة تستمر لسنوات فقط فى المرحلة الأولي. ويواجه نيتانياهو 70 عاما ــ لوائح الاتهام ضده، على الرغم من المحاولات العديدة لتأخير المحاكمة ومحاولات طلب الحصانة فشلت قبل أن يصوت الكنيست ضدها. وفى القضية، «4000» يواجه نيتانياهو اتهامات بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية فى حدود 1٫8 مليار شيكل(حوالى 500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات.
ويقول المدعون إنه طلب فى المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكترونى إخبارى يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.
وفى هذه القضية وُجهت لنيتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفى الاثنان ارتكاب أى خطأ. وتتركز القضية ألف، المتهم فيها نيتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائى أرنون ميلشان الإسرائيلى الجنسية والذى يعمل فى هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالى الملياردير جيمس باكر. وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار وإن نيتانياهو ساعد ميلشان فى أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أى اتهامات. أما القضية 2000، فنيتانياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح فى المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة.
ولم يتم تسجيل هذه الجلسة ولم يتم بثها مباشرة خارج أسوار المحكمة، على الرغم من أنه سيتم تصويرها على مقربة من قاعات المحامين وسيظل الآخرون على اطلاع دائم وسيتمكن الصحفيون من مراجعة الإجراءات. وفى حال إدانة نيتانياهو بتلقى رشاوي، قد يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام. وفى حال إدانته بالتزوير وخيانة الأمانة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام، على الرغم من أنه من غير المرجح صدور إدانة بحقه.
وينص القانون الاسرائيلى على أنه يتعين على نيتانياهو التنحى عن منصبه فى حال تمت إدانته، وهى العملية التى قد تستغرق عدة أعوام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه أنصار نيتانياهو، ومن بينهم وزراء فى الحكومة ونواب فى الليكود، التظاهر أمام المحاكمة تأييدا لرئيس الوزراء ورفضا لمحاكمته. كما خرجت مظاهرات معارضة لنيتانياهو تتهمه بالفساد وتطالبه بالاستقالة. ومن جانبه، هاجم ياريف ليفين رئيس الكنيست الجديد القضاء، واصفا محاكمة زعيم الليكود بأنها نقطة ضعف للنظام القضائى الإسرائيلي. وأوضح أن التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى غير مسبوقة فى الديمقراطيات الغربية، وأن هذه التهم، لو كانت موجودة، كان يجب أن يتم حصرها فى المجال الأخلاقى وغير الإجرامي. وأضاف: أنا، مثل ملايين الإسرائيليين، أقف مع رئيس الوزراء اليوم، بجانب الحقيقة، وذلك على حد تعبيره.
رابط دائم: