البرلمان يوافق على تخفيض نسبة الضريبة على بيع الأوراق المالية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ومقرر اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة بسوق الأوراق المالية، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتي:

1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم .

و0.50 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.50 فى الألف يتحملها المشترى المقيم. وأوضح عمر فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام»، أن اللجنة كانت وضعت النسبة 0.75 فى الألف للمقيم نظرا لاحتياج مصر لمصادر وموارد، وخاصة بعد أزمة كورونا إلا أن الحكومة تمسكت بنسبة 0.50 فى الألف وهو ما وافق عليه المجلس.

واوضح أنه كان الاوفق الابقاء على نسبة اللجنة 0.75 فى الألف نظرا للظروف الحالية، خاصة أننا فى حاجة إلى موارد، خاصة أن البديل هو المزيد من الإقتراض الذى لاشك سيكون له آثاره السلبية.

ووصف عمر أوضاع البورصة خلال السنوات الماضية بالسيئة وأن عدد الشركات فيها 200 فقط مما يعكس أنها فى حالة سيئة .

وأرجع عمر أسباب تخفيض النسبة إلى بعض الضغوط خاصة أن أوضاع البورصة متدهورة وتحتاج إلى مساندة، وإن كانت اللجنة كانت ترى الابقاء على نسبة 0.75 فى الألف أمرا ضروريا وحيويا ومهما لموارد الدولة.