قرر البنك المركزى إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص، من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، التى أطلقها خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادى ومساعدة القطاع الخاص والشركات فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هذا القرار بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه، يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق نتيجة الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، ويهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن إصدار الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر، مشيرا إلى أن البنك المركزى سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة ومجالات الزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك علي 20 % فقط من تلك المخاطر.
وأشار عامر إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم تعديل النظام الاساسى للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبري.
وأكد أن القرار سيسهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وقد أطلق البنك المركزى فى ديسمبر الماضى حزمة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، ثم ضم إليها القطاع الزراعى فى مارس الماضى وخفض فائدتها إلى 8 % متناقصة، ثم ضم قطاع المقاولات للمبادرة الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
رابط دائم: