طالب النائب سعيد طعيمة، محافظ البنك المركزى بإعادة النظر فى حد السحب النقدى خاصة بالنسبة للشركات ، وذلك لما كشف عنه الواقع العملى من سلبيات أدت إلى قيام أصحاب الشركات بالاحتفاظ بمبالغ ضخمة بمساكنهم لمواجهة نقص السيولة النقدية لديهم، وهو الأمر الذى يمثل خطورة بالغة ، إضافة إلى أن وجود تلك المبالغ بالبنوك أفضل اقتصاديا.
وعقب ممثل البنك المركزى أنه تم رفع حدود السحب النقدى للأفراد والشركات مؤخرا، وأضاف أن البنك المركزى أصدر تعليمات لكل البنوك بتيسير التعامل مع الشركات وحل أى مشكلات تواجهها.
وأكد أن البنك المركزى يتابع بشكل دورى اى مشكلات بخصوص السحب النقدى للشركات ويوجه بحلها فورا .
رابط دائم: