الأصل فى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، تمكينها من إعداد منتخباتها الوطنية للدورات الأوليمبية التى تقام كل أربع سنوات، مع منحها أكبر فترة ممكنة من الأوليمبياد لتصل إلى السنوات الأربع كاملة.
من أجل ذلك خصص التشريع الرياضى السنوات الأربع (الأوليمبياد) التى تقع بين دورتين أوليمبيتين لتكون مدة الاتحاد الرياضى لتحقيق الهدف الأساسى لمهمتها.
الاتحاد الدولى لكرة القدم، رغم أن قمة هرم الأهداف لديه هى نهائيات كأس العالم التى تقام أيضا كل أربع سنوات، إلا أن لائحته الاسترشادية للاتحادات الأهلية اتخذت من الدورة الأوليمبية معيارا زمنيا لمدة تحمل المسئولية إذ جاء النص فيها (تكون ولاية الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات أو حتى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التالية).
إذن أين تقع إشكالية انتخابات الجبلاية المقبلة؟! والتى يتنازع التفسير فيها بين فريقين أحدهما يرى أن مدة المجلس السابق لن تزيد سنة، فيما يرى الآخر أن المدة يجب ألا تقل عن أربع سنوات.
الفريق الأول يستند على أن المدة سنة واحدة تحل فى أعقابها الدورة الأوليمبية التى تم تأجيلها سنة لتقام صيف 21 بدلا من صيف 2020، والفريق الآخر يرى أن الموعد الجديد للدورة الأوليمبية استثنائى بعد تأجيلها، ولا يمكن البناء على الاستثناء.
فى كل الأحوال لا يمكن الجزم بأن تكون مدة المجلس المقبل سنة واحدة اعتمادا على تاريخ إقامة الدورة الأوليمبية، واحتمالات تأجيلها أو الغائها لا تزال قائمة، حيث لا يعرف حتى الآن نهاية مواجهة جائحة كورونا التى كانت سببا فى كل ذلك، وفى حالة حدوث ذلك التأجيل مرة أخرى، هل ستمتد أعمار الاتحادات الرياضية حتى الموعد الجديد؟.. وفى حالة إلغاء الدورة الأوليمبية، هل سيكون منطقيا امتداد عمر المجلس الجديد للسنوات الأربع التى نصت عليها اللائحة القديمة والجديدة وقانون الرياضة المصرى؟.
الإشكالية إذن بين التعامل مع الموعد الطبيعى للدورة الأوليمبية، أم اعتبار الموعد الاستثنائى لها موعدا جديدا يترتب عليه تأجيل الدورة التالية لها إلى 2025 لتقام الدورات الأوليمبية بعد ذلك فى سنوات فردية بدلا من السنوات الزوجية كما هو الحال منذ أن انطلقت. الجميع الآن فى انتظار تفسير الفيفا الذى لم يأت حتى الآن، لأن الإجابة ليست سهلة فى ظل تشابه لائحته الاسترشادية مع قانون الرياضة المصرى الجديد (71 لسنة 2017) الذى جاء متوافقا مع الميثاق الأوليمبى، كما أن الإجابة على ما يبدو لن تكون من نصيب الفيفا فقط إذا ما قرأنا جيدا تصريح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأحد أقطاب اللجنة الأوليمبية الدولية والموكل إليه الملف الأوليمبى المصرى.
فقد عدد د. حسن مصطفى جهات اتخاذ القرار فى هذا الشأن بأربع جهات هي: الأوليمبية الدولية والأوليمبية المصرية والفيفا ومندوبيه فى اللجنة الخماسية، إضافة إلى الموقف الرسمى للدولة ممثلا فى حكومتها وقوانينها الحاكمة.
رابط دائم: