على مدى الأيام الأربعة الماضية لاستئناف العمل لمحاكم مجلس الدولة تنفيذا لقرار رئيس المجلس رقم 278 لسنة 2020 الصادر باستئناف العمل جزئياً وتدريجيا وبالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها، فقد خلت المحاكم من حضور المتقاضين ولم يخطروا سوى فقط فى الدوائر التى تنظر القضايا المستعجلة التى تعمل بكامل طاقتها منذ بداية الأزمة.
وقد أثار العديد من المحامين أن سبب غياب المتقاضين فى المحاكم والدوائر الأخرى غير المستعجلة أنهم لم يخطروا رسميا بنظر قضايا موكليهم فى مواعيد جديدة عن تلك التى كانت مقررة قبل تأجيل القضايا، وفقا لقرار رئيس المجلس بسبب وباء فيروس كورونا . وأن قرار رئيس المجلس أشار فى مادته الأولى إلى أن العودة الجزيئة تكون بقرار من رئيس المجلس، وبالتالى فإن عودة تلك الدوائر والمحاكم لا تكون من تلقاء نفسها بل بطلب يتم الموافقة عليه من رئيس المجلس حسبما أشار القرار.
كان مجلس الدولة قد أرفق بقرار رئيس المجلس رقم 278 لسنة 2020 صيغة طلب لرؤساء الدوائر والمحاكم باستئناف العمل محددا فيه ستة بيانات، هى اسم الدائرة أو المحكمة وعدد الاعضاء والقاعة مكان انعقادها وايام انعقادها والحد الأقصى لعدد الدعاوى أو الطعون التى ستنظر بكل جلسة ومتوسط عدد حضور المتقاضين بالجلسات على وجه تقريبى، ولم يصدر المجلس أى بيان عن الدوائر والمحاكم التى تتجاوز المائة التى عادت للعمل حتى يعلم المحامون والمتقاضون مصير قضاياهم.
رابط دائم: