وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على قرض طارئ بقيمة 2,7 مليار دولار ، بما يمثل 100 % من حصة مصر بالصندوق فى إطار أداة التمويل السريع - RFI- لتلبية الطلب العاجل المدفوع لمواجهة تفشى جائحة COVID-19. واشار بيان الصندوق ، الى ان مصر حققت تطورا اقتصاديا ملحوظًا قبل جائحة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، بينما ادت الجائحه والصدمة العالمية الى اضطراب اقتصادى فورى وشديد، يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر ، إذا لم يتم التصدى له ، حيث أطلقت مصر حزمة شاملة من الاجراءات لاحتواء التأثير الاقتصادى لجائحه COVID-19، وسيساعد التمويل الجديد على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة. وأوضح البيان ، ان صندوق النقد الدولى سيظل متابعا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ، وهو على استعداد لتقديم المشورة فى مجال السياسات والمزيد من الدعم. وقال جيفرى أوكاموتو ، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد: ان جائحة COVID-19 تسببت فى تعطيل حياة الناس وسبل معيشتهم وظروفهم الاقتصادية فى مصر بشكل كبير، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رءوس الاموال ، وتباطؤ فى التحويلات ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتمويل سريع .
واشار، الى ان الحكومة المصرية استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، كما تم بسرعة تخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، كما اعتمد البنك المركزى المصرى مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما فى ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة. وقال اوكاموتو : ان الدعم فى حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع ، سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية ، وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادى للجائحه، حيث تلتزم مصر بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات ، بما فى ذلك نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق ، كما ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافى سريع من الدائنين المتعددى الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، وتخفيف عبء التمويل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته مصر بصعوبه.
وأوضح، انه مع تلاشى الأزمة ، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، لزيادة دور القطاع الخاص فى تحقيق نمو أكبر وشامل، وخلق فرص العمل ، وزيادة النمو .
رابط دائم: