أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا مهما بإعادة تشكيل مجالس تصديرية تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية، والسعى لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير لمختلف القطاعات خاصة القطاعات، التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.
وقد شجعنى أرجو من الوزيرة إصدار قرار آخر بتشكيل مجالس استيرادية يكون هدفها حماية المنتجات المصرية من هذا العدد الهائل من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية .. الخ ، التى تصدرها إلى مصر دول كثيرة مثل تركيا وتايوان وغيرهما بأسعار تدعمها الدولة المصدرة حتى يتم بيعها بأسعار منخفضة مما يغرى المصريين على شرائها، وهو مايؤثر سلبيا على انتاج المصانع المصرية وبالتالى توفير فرص عمل والمساعدة فى خطة التنمية الشاملة التى ستنفذها الحكومة المصرية!! صحيح ان القوانين الدولية تحظر منع الاستيراد، ولكن يمكننا رفع الرسوم الجمركية على مايتم استيراده وبالتالى ترتفع أسعاره ويفقد ميزته التنافسية فى الأسواق المصرية.
م.صبحى والى
رابط دائم: