خلال الأسبوع الأخير ونتيجة الإجراءات الاحترازية التي تفرض علي الإسرائيليين البقاء في المنزل فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، سجل مركز تلقي الشكاوي 118 التابع لوزارة العمل الاسرائيلية نحو 222 شكوي عنف منزلي، خاصة بعد أن أتاح المركز إمكان الاتصال بالوحدة عن طريق إرسال رسالة نصية. وأوضح المسئولون بالمركز أنه خلال الفترة بين 21 و 28 إبريل الماضي تلقي المركز 222 شكوي تتعلق بالعنف المنزلي وذلك مقابل 191 شكوي خلال الأسبوعين الأولين في شهر مارس الماضي أي قبل فرض الحظر المنزلي.
وذكرت رئيسة إدارة الخدمات الاجتماعية في وزارة العمل ايريس بلورنتين أنه رغم الارتفاع في عدد الشكاوي التي تصل لمركز 118 والوحدة 100 التابعة للشرطة،فإن هناك عددا كبيرا من الأشخاص سواء الرجال أوالسيدات يتعرضون للعنف المنزلي ولكنهم لا يلجأون للمركز ولا يتقدمون بشكاوي. ومن المتوقع أن تطلق وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات، حملة للتصدي للعنف المنزلي من خلال التليفزيون والأجهزة الرقمية والتشجيع علي التقدم بالشكاوي في حالة التعرض للعنف داخل الأسرة والجزء الأول من تلك الحملة انطلق مساء عيد الفصح وأدي إلي ارتفاع كبير في عدد الشكاوي. وزير العمل وارفاه أوفير اكونيس قال إن مواجهة فيروس كورونا تتطلب العمل علي عدة جبهات،وطالب الوزير كل من يتعرض لعنف منزلي بألا يتردد في الإبلاغ عن ذلك وطلب المشورة.
والعنف المنزلي لا يعد بالأمر الغريب علي المجتمع الإسرائيلي خاصة العنف ضد النساء. ففي اكتوبر من العام الماضي خرج عدد كبير من النساء في مختلف أنحاء إسرائيل في مظاهرةاحتجاجا علي تقاعس الحكومة عن تخصيص ميزانية لبرنامج منع العنف ضد المرأة. وعلي خلفية مقتل سيدة علي يد زوجها فقد تجددت الاحتجاجات المناهضة للعنف ضد النساء وضد عرقلة خطة الحكومة لمحاربة أو القضاء علي ظاهرة العنف المتفشي ضد النساء. وارتدت المتظاهرات ملابس ملطخة باللون الأحمر إشارة إلي دماء الضحايا من النساء، وأشارت المظاهرات إلي أنه في كل عام تسقط أكثر من عشرين سيدة ضحية للعنف المنزلي والسلطات لا تفعل شيئا وآلاف النساء والأطفال يعيشون تحت إرهاب دائم داخل المكان المفترض أن يمنحهم الأمان. وفي عام 2016 كان قد تم إعداد خطة طوارئ لمنع العنف المنزلي ولكن منذ ذلك الحين وحتي اليوم لم يتم تخصيص ميزانية لتمويل هذه الخطة.
وتقول براكا بيرد مديرة إحدي المبادرات النسائية إن الحكومة التي تستطيع توفير المليارات لأهداف أخري تجد صعوبة في توفير ميزانية لمنع العنف ضد النساء، وهذا لأن النساء المعرضات للخطر ليس لهن داعم سياسي يعرض طلباتهن أمام متخذي القرار. أما مايا براشيشت من منظمي حركة الاحتجاجات النسائية فتقول ان ممثلي الشعب المنتخبين يتصرفون وكأن هذا لا يعنيهم في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للقتل. وطبقا للاحصائيات التي صدرت عن المنظمات النسائية الإسرائيلية فإن هناك ما يزيد علي مائتي ألف امرأة تقع ضحية للعنف المنزلي إضافة إلي نصف مليون طفل يشهدون العنف في المنزل. ولمحاولة لفت انتباه المسئولين شاركت النساء الإسرائيليات في إضراب شمل جميع المدن للمطالبة بتدخل الجهات المسئولة لوقف العنف ضدهن. و قد وقعت خطورة هذه الظاهرة دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو العام الماضي إلي مطالبة الوزراء المختصين بالاعداد بشكل عاجل لمشروع قانون يمنح السلطات هناك حق وضع سوار الكتروني علي جسد أي رجل يتورط في العنف المنزلي أو يشتبه في انه يشكل خطراً علي عائلته لحماية النساء من جرائم القتل.
رابط دائم: