جاءت مبادرة مساعدة العمالة غير المنتظمة بمنحة قدرها خمسمائة جنيه شهريا لمدة ثلاثة شهور، بمثابة طوق إنقاذ لهذه الفئة من العمال الذين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا وانقطاع مصدر دخلهم من جراء الإجراءات الاحترازية، واضطرار بعض الأنشطة الصناعية والخدمية إلى الاستغناء عنهم نتيجة توقف أو تباطؤ عجلة الإنتاج، ولأنها مبادرة استثنائية، فإن السؤال: ما هو المنتظر بعد ذلك مع من ضاقت أمامهم فرص العمل تحقيقا للسلام والأمان الاجتماعى؟
إن ما حدث يدفعنا إلى البحث عن نظام ثابت مثلما يحدث فى دول كثيرة خاصّة أوروبا وأمريكا بتطبيق نظام إعانة البطالة مع اتباع الاحتياطات الواجبة والصارمة فى تطبيق اللوائح على أن يكفى مبلغ الإعانة بالكاد لإعاشته وأسرته لفترة انتقالية حتى يعود إلى العمل، وليس مبررا للتكاسل، بل يجب أن يدفعه حثيثا إلى البحث عن عمل يدر عليه دخلا مناسبا، ولسنا وحدنا من نعانى هذه المشكلة، ففى أمريكا مثلا سجل اكثر من خمسة ملايين أمريكى جدد أنفسهم خلال شهر إبريل للحصول على إعانات البطالة فى وقت مازالت فيه المصالح التجارية مغلقة بسبب تفشى فيروس كورونا مع استمرار الشركات فى الاستغناء عن العمال، وتعتبر إعانة البطالة عندهم كما قرأت جزءا من نظام الضمان الاجتماعى، إذ تغطى بموجبها الحكومة أو المصلحة الحكومية تأمين العمل بتعويض مالى للأفراد الذين فقدوا أعمالهم وهى إلزامية لكل عامل حيث يتم خصم مبلغ معين من راتبه فى أثناء فترة اشتغاله على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له وقت فقده عمله.
والسؤال لوزيرة التضامن الاجتماعى: هل القانون الجديد عام 2019 والذى وافق عليه مجلس النواب والمطبق على العمال المؤمن عليهم عن طريق أصحاب الأعمال فى التأمينات والمعاشات ينطبق على فئة العمالة غير المنتظمة، أم أن هذا يختلف عن ذاك، حيث أنها ناقشت مع وزيرة البيئة أوضاع بعض العمالة المشابهة وأكدت أنه لابد من العمل على تحسين أوضاعهم لعدم وجود تنظيم مجتمعى يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم؟.
د. مصطفى شرف الدين
رابط دائم: