رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق رأس المال، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات، عبر خفض تكلفة المعاملات فى البورصة، لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة 50% عن مقابل الخدمات لعمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها، وهو ما يسهم فى زيادة التعامل على أدوات الدين، موضحا أنه سيسرع فى إصدار القرار التنفيذى لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذى تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ بالتوازى مع نشر حزمة القرارات الجديدة فى الجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضح «عمران» أن القرارات خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلا من 12، ومقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلا من 12.5. ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية، منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء الخصم نفسه على الأنشطة المتخصصة، ليتم سداد 10 فى المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم فى الجلسة نفسها (T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى (T+1)، وإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر بخفض المقابل الذى يتقاضاه الصندوق 50%، ليصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 10، وتعديل النظام الأساسى لصندوق صندوق حماية المستثمر، الذى تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة، ليصبح 10 فى المائة ألف بدلا من 20.
رابط دائم: