تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بها، بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتى بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة عليها مليارا و440 مليونًا و504 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركى، تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونًا و283 ألف جنيه، و289 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونًا و403 آلاف جنيه، و240 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة، وأدوية، ومكملات غذائية، وخمور، ومستلزمات وأجهزة طبية، ومستحضرات تجميل، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 137 مليونًا و902 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 374 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية، وأصناف متنوعة، وسلع مرفوضة رقابية، وأجهزة محمول وإكسسواراتها، وألعاب نارية بلغت مستحقاتها نحو 235 مليونًا و457 ألف جنيه، و1602 محضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة (سيارات وقطع غيار)، وتقديم فواتير بقيم أقل ومخالفة صادر، بلغت مستحقاتها نحو 153 مليونًا و244 ألف جنيه، إلى جانب إحباط محاولات لتهريب النقد الأجنبى، حيث تم ضبط 22 ألف دولار أمريكى، و111 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية، بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و408 آلاف جنيه.
رابط دائم: