نخاطر بحياتنا للحفاظ على مصالح المتقاضين ونتخذ تدابير احترازية صارمة بمقار المحاكم والنيابات
تشهد البلاد فى الوقت الراهن حالة استثنائية وغير مستقرة مثلها مثل مختلف دول العالم بسبب تفشى وباء كورونا الذى تسبب فى إرباك واضطراب حسابات العالم أجمع سواء على الصعيد الصحى أو الاقتصادي. أوقف فيروس كورونا مسيرة التقدم الاقتصادى لكثير من دول العالم المتقدم منه قبل النامي.. وتسببت تداعيات الإصابات المتزايدة بالڤيروس فى الإضرار بالمصالح الفردية والجماعية للمجتمعات وتهديد مقدرات الشعوب التى باتت مصائرها مرهونة بسيناريوهات مجهولة ترتبط بتفشى الوباء وجودا وعدما. وتعد مؤسسة العدالة فى مقدمة هذه المؤسسات التى تحاول جاهدة أداء رسالتها فى ظل ظروف استثنائية وهى محاصرة مابين سندان مكافحة التجمعات داخل الأماكن والقاعات المغلقة وإنجاز القضايا والدعاوى خلال ساعات حظر فرضتها الدولة لحماية المواطنين.
وفى محاولة للتعرف على آليات سير منظومة العدالة خلال هذه المحنة كان لابد من إجراء هذا الحوار مع المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة.
اتخذت الدولة عدة إجراءات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد فما هى الإجراءات التى اتخذتها مؤسسات العدالة فى تلك المواجهة ؟
نحن أمام واقع استثنائى يتطلب التنسيق المشترك بين جميع القائمين على إدارة منظومة العدالة على أعلى مستوى ممكن، وبفضل الله تتضافر كل الجهود القضائية فى ذلك، وحفاظا على صحتهم. وخشية انتشار الفيروس بين المتقاضين ناشدنا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى تأجيل الجلسات حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه فى ظل هذه الجائحة التى تغزو العالم، وتمت الاستجابة فورا عقب دراسة الأمر وتم التنسيق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية بالتأجيل للجلسات مع الحفاظ على حقوق المتقاضين. وأؤكد ان الدولة تدير الأزمة بحزمة إجراءات وتدابير مهمة وضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وجاءت جميعها قرارات منضبطة ومدروسة ومتوازنة ومتوافقة مع تطورات الأحداث.
هل ترون أن تأجيل الجلسات سيظل مستمرا أم ستعود المحاكم لنظر الدعاوي ؟
العدالة مؤسسة تعمل فى منظومة شاملة مع الدولة فى الحفاظ على صحة المواطنين وهو ما يجب أن نثمن فيه قرارات الدولة التى فضلت صحة المواطن على أى خسائر اقتصادية إذ إن الحفاظ على صحة الإنسان من اسمى الأولويات التى يجب التمسك بها وبالتالى فنحن نتماشى مع القرارات التى تتخذها الدولة فى مواجهة الفيروس للحفاظ على المواطنين ولو استمرت الدولة فى إجراءات الحظر هنا يجب ان نشير إلى أن التطور التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة وهو ما نادى به نادى القضاة منذ فترة عقب طرحه الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية والتى كانت تقوم أهم محاورها على التقاضى الإلكترونى وتم إرسالها لمجلس القضاء الأعلى وتسليم نسخة منها لوزير العدل ونتمنى أن يتم اتخاذ خطوات جادة فى وضعها موضع التنفيذ لما كشفت عنه الأزمة من ضرورة استخدام الأساليب التكنولوجية فى التقاضى وصولا للعدالة الناجزة .
وأؤكد ان القضاء المصرى قضاء عريق ، والقضاة المصريون ــ رغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة الكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة فى التقاضى - من أعظم قضاة العالم، وحتى يحافظ القضاء المصرى على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة، فإنه يتعين علينا تطوير منظومة العدالة بشكل علمي، مثمنا لقاء الرئيس السيسى بوزير العدل لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية ، إذ أنها خطوة مهمة جدا فى هذا الشأن طال انتظارها من الشعب بالعموم ومن قضاة مصر بالخصوص.
من أهم محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء التى تبناها نادى القضاة محور «التقاضى الإلكتروني» للوصول الى العدالة الناجزة.. ما هى الملامح ؟
التقاضى الإلكترونى يقوم على إنشاء نظام إلكترونى موحد لإدارة القضايا يشمل نظام حركة الملفات ونظام الأرشفة الإلكترونية بمستندات الدعوى وتسجيل الدعوى وإجراءاتها وكذا تسجيل الأحكام الفرعية والقطعية ووضع نظام لقياس الأداء وفقا للمؤشرات الرئيسيّة الدولية وإعادة هندسة الإجراءات المتبعة فى إدارة الدعاوى المدنية والجنائية وبالنسبة لتطوير نظام إدارة الدعوى الجنائية تطوير وسائل طلبات الحضور واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى تنفيذها مثل استخدام «الفيديو كونفرانس» فى مناقشة الشهود واستجواب المتهمين. وبالنسبة لتطوير نظام إدارة الدعوى المدنية وتطوير وسائل الإعلان القضائى من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يساعد فى إنجاز القضايا فى اسرع وقت ممكن وتنفيذا لتوجهات الدولة فى التحول الرقمي، وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة خطة 2030للوصول الى عدالة ناجزة بأيسر الطرق، ولذلك تم الاهتمام بالتطوير وتم تشكيل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة يحملون الخبرات الدولية والمحلية فى مجال وضع الاستراتيجيات ، وعملت اللجنة على مدى عامين، وألمت بكل عوامل القصور ومواطن القوة فى النظام القضائي المصرى ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى انتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر تضاهى خطط التطوير العالمية وترتبط بكل محاور الخطة الاستراتيجية للدولة «مصر 2030.
تم الإعلان منذ أيام عن حزمة من الإجراءات لإدارة منظومة التقاضى داخل مؤسسة العدالة خلال هذه الظروف الاستثنائية حفاظا على مصالح المتقاضين.. ماهى ؟
تم التنسيق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لتأجيل نظر الدعاوى المنظورة دون النظر لحضور المدعى أو المتهم ودون التأثير على سير العدالة إذ أن التحرك كان على محورين الاول الحفاظ على صحة المتقاضين والثانى الحفاظ على حقوقهم، وتم تأجيل الجلسات خلال الأسبوعين السابقين والحالى لتقليص فرص انتشار العدوى فى ظل تكدس المحاكم مع الحفاظ على حقوق المتقاضين وعدم شطب الدعاوى رغم عدم الحضور أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، بالإضافة إلى ان جميع الطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظا على حقوقهم، ونؤكد هنا أن الامر ليس تعليقا للعمل ولكنه تأجيل للجلسات والنيابة العامة مستمرة فى العمل، وأوامر تجديد حبس للمتهمين المحبوسين احتياطيا والتحقيقات تسير بشكل طبيعي .
ماهى المبادرة التى أطلقها نادى القضاة، وما تم بشأنها؟
مصر تواجه مع العالم معركة كبيرة يجب اصطفاف الشعب فيها مع الدولة فى هذا الظرف الدقيق، ومن هنا كانت المبادرة التى أطلقها النادي بإنشاء صندوق لكفالة الأسر المتضررة من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وجاءت تلك المبادرة لتؤكد معانى عظيمة يجب ترسيخها خلال هذه الفترة وهى تعزيز روح العطاء والشعور بالمسئولية تجاه من يعانون ويتألمون من جراء هذه الإجراءات الاستثنائية، واستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن واستنهاض كل المآثر الانسانية وترجمتها إلى إجراءات حقيقية وتدابير لمواجهة هذا التحدى الكبير. ولكن بعد إطلاق المبادرة تبين وجود حساب فى صندوق تحيا مصر للازمات والكوارث وبالتالى أعلن النادى توجيه المبادرة لهذا الحساب وقضاة مصر سيكونون فى طليعة الداعمين لذلك الصندوق، وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه، فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح.
هل تم تعليق العمل كليا فى المحاكم أم أن القرار اقتصر على تأجيل الجلسات وهل أثر ذلك على سير العمل ؟
للأسف أكثر ما نواجهه خلال هذه الأيام العصيبة هو حجم الشائعات المغرضة والتى تحاول يائسة زرع بذور الفتنة فيما بين الشعب ومؤسسات وسلطات الدولة وهو ما يقتضى علينا الايضاح ويستوجب على المواطنين الشرفاء عدم الانسياق لهذه الشائعات المغرضة التى ترغب فى زعزعة أمن البلاد فى هذا الظرف الحرج. وأؤكد ان قضاة مصر يتحملون المسئولية بكل فخر وشرف وهم يؤدون واجبهم ورسالتهم، فلا توجد أى دعوات من القضاة لتعليق العمل إنما طلبات بتأجيل الجلسات حفاظا على صحة المتقاضين وهذا ما تبناه مجلس إدارة النادى فضلا عن سلامة أطراف منظومة العدالة من قضاة ومحامين وإداريين ولم تكن أبدا تعليقا للعمل ولن تكون، فقضاة مصر يعون دقة الظرف ويقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم بكل الحكمة والتعقل.
رسالتكم الاخيرة للقضاة ورجال النيابة العامة؟
رسالتى إلى القضاة ورجال النيابة العامة هى تحية تقدير وإجلال على المجهود العظيم الذى يقومون به فى ظل هذه الظروف لقيامهم بدورهم على أكمل وجه فى مباشرة رسالتهم السامية فى إرساء العدل ومباشرة التحقيقات الجنائية والحفاظ على حقوق المتقاضين بكل تجرد.
رابط دائم: