احتفل العالم العربى الأسبوع الماضى باليوم العربى للشمول المالى والذى اعتمده مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قبل 4 سنوات يوم 27 أبريل من كل عام، كخطوة مهمة لتكثيف الوعى بأهميته فى الدول العربية، وذلك إدراكا منه للفرص الكامنة والكبيرة التى يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالى لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى الجهود التى بذلتها الدول العربية فى تعزيز وصول المواطنين للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين فى الدول العربية الذين تتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت فى المتوسط إلى 37%، وبالنسبة للنساء إلى 26%، وعلى صعيد الفئات المحدودة الدخل فقد وصلت إلى 28%، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفى تفاوت فى هذا الشأن بين الدول العربية، فإنها لاتزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة ـ خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة التى يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية فى المجتمعات العربية. واختار مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن يكون شعار هذا العام «نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي»، ودعا إلى التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين لتعزيز الشمول المالى الرقمى للشباب والمرأة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالى نشر الثقافة المالية الرقمية لدى كل فئات المجتمع. وتنتهز البنوك العاملة بالسوق المصرية هذا الأسبوع، للإعلان خدمات جديدة ومبتكرة ومبادرات لجذب العملاء الجدد، وتوسيع مظلة الشمول المالى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، بالاضافة إلى العمل على وصول الخدمات المالية لكل الفئات وبمختلف مناطق الجمهورية.
وقد نجحت مبادرات وجهود البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنوك فى توسيع مظلة الشمول المالى خلال السنوات الماضية، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 33% من البالغين لديهم حسابات بنكية ويتمتعون بخدمات مالية، وهذه النسبة شهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، واتجاه آلاف المواطنين إلى حلول الدفع الالكتروني، حيث أكدت قيادات البنوك أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى عدد العملاء الجدد وخاصة مع طرح شهادات الادخار الجديدة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني، موضحة أن هناك زيادة كبيرة فى الوعى بأهمية الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني، لتفادى مخاطر الاصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى خطط البنوك للتحول الرقمى وطرح حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة نجحت فى استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين لقائمة أصحاب الحسابات المصرفية، وبالتالى أسهم ذلك فى توسيع الشمول المالى فى مصر.
وأشاد مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بقيام صندوق النقد العربى بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانات لتذليل العقبات التى تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وثمن جهود الدول التى قامت بإجراء المسح الإحصائى لجانب الطلب على الخدمات المالية، ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يسهم فى الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، التى تساعد على تبنى السياسات والاستراتيجيات المناسبة فى هذا الصدد، داعيا المؤسسات الشريكة فى المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة فى تعزيز وصول الشباب والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، كما دعا وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى إلى تعزيز الجهود المتمثلة بنشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى أهمية ودور الشمول المالى فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذى باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالى من قبل صانعى السياسات فى الدول العربية، الأمر الذى من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
رابط دائم: